أكد وكيل وزير الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أنه لا يوجد أي خلاف بين الوزارة وشركات حجاج الداخل، مبينا أنه لا تصدر تصاريح لمن هم خارج المملكة. وقال في تصريح ل«عكاظ»: أتم 140 ألف مواطن ومقيم حجز مقاعدهم لأداء مناسك الحج هذا العام، ولم يتبق سوى 38 ألف مقعد لدى شركات حجاج الداخل، إضافة إلى 990 مقعدا يتم الحجز لها عن طريق المسار الإلكتروني على موقع الوزارة. مؤكد إيداع المبالغ في حساب شركات حجاج الداخل حسب آلية الطباعة الآلية المعتمدة لدى الجميع من عملية تحويل وإيداع مرتين في اليوم، بمجرد طباعة التصاريح وليس الموافقة على التصاريح، وقال كثير من الشركات تم إيداع المبالغ المخصصة لها من قيمة حجز مقاعد حجاج الداخل والأمور تسير بشكل صحيح وإذا كان هناك تأخر فهو من الشركات المتأخرة في إجراءاتها. وقال: «نحن في وزارة الحج نهيب ونحث شركات حجاج الداخل على سرعة تسجيل حجاجها من المواطنين والمقيمين على المقاعد المتبيقة (38 ألف مقعد)»، مبينا أن 140 ألفا أكملوا تسجيل بياناتهم وحجزهم على المقاعد لأداء مناسك الحج، وأتموا تسديد المبالغ خلال المهلة المتبقية، ولم يبق سوى 990 مقعدا من المقاعد التي يتم الحجز لها عن طريق المسار الإلكتروني على موقع الوزارة خلاف ال(38) ألف مقعد هي نسبة ال(10%) التي يتم التسجيل عليها عن طريق مكاتب الشركات مباشرة، «لذا نحن نحث على سرعة الإنجاز وإتمام عملية التسجيل». وردا على سؤال «عكاظ» عن الخلاف بين وزارة الحج والشركات، قال د. الشريف: «الوزارة قامت بإنشاء المسار الإلكتروني وتسعى لضبط عملية المغالاة المتزايدة في أسعار حملات حجاج الداخل من قبل بعض الشركات، وتأمل الوزارة منه تحقيق التيسر والتسهيل على المواطنين والمقيمين في أداء مناسك الركن الخامس وكذلك التسهيل في عملية إتمام إجراءات اختيار الشركات التي تناسبهم، حيث إن كل شركات الحج أمام طالب الخدمة في الحج محددة أسعارها وواضحة الخدمات ومحددة أيضا مواقع مخيماتها في مشعر منى، وكذلك الخدمات الإضافية، وبالتالي بإمكان الحاج اختيار ما يناسبه من الشركات». وأضاف «نحن في وزارة الحج ماضون في تطبيق المسار الإلكتروني للقضاء على الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال في الحج من ضعاف النفوس والتي يتعرض لها المواطن والمقيم». واختتم وكيل وزير الحج لشؤون الحج: «بعد المسار الإلكتروني أصبح لنا قاعدة بيانات بأسماء جميع حجاج الداخل وبالشركات التي تقدم لهم الخدمات ووضع العلاقة بين الطرفين، ومن أهداف المسار الإلكتروني أن تكون المقاعد متاحة للجميع إلكترونيا دون الحاجة لأي نوع من الواسطة أو الشفاعة، وهناك فوائد من تطبيق المسار للشركات من حيث خفض التكلفة التشغلية.
