أوضح مختصون أن الاقتصاد السعودي يواجه عدة تحديات في ظل تذبذب أسعار النفط في مناطق متدنية، ودخول عدة اقتصادات عالمية في مراحل تباطؤ وانكماش أثرت سلبا على أسواق الأسهم في العديد من الاقتصادات الناشئة. وحول التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن؛ أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن أبرز التحديات تتمثل في تذبذبات أسواق الأسهم العالمية خاصة في الصين وأمريكا باعتبار أن تأثيرهما مباشر على الأسواق العالمية والناشئة بما فيها الأسواق الخليجية والسوق السعودية. وأضاف: الاقتصاد السعودي يشهد عدة تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط الذي يشكل 85 في المئة من إيرادات المملكة الأمر الذي يجعل التقديرات التوقعية تميل إلى أن يكون هناك عجز في موازنة 2015م يتجاوز الحاجز المقدر ب145 مليار ريال نتيجة ارتفاع النفقات الحكومية على التنمية وظهور بعض التكاليف الأخرى. ومضى يقول: انخفاض الموازنة له تأثيرات على الانفاقات الاستثمارية والتنمية بسبب التحفظ على المصروفات المخصصة على مشاريع البنية الأساسية التي ستؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي للمدن الصناعية إلى جانب عدد من محافظات المملكة. وأشار إلى أن ارتفاع الكلفة المعيشية تعد ظاهرة حتمية في الاقتصادات سريعة النمو كالاقتصاد السعودي، مضيفا: ترتفع الأسعار عندما يتخلف العرض عن مجاراة الطلب، وهذا ما حدث فعليا بالمملكة فارتفع معدل التضخم السنوي 2.7 في المئة في عام 2014م، ويتوقع أن يرتفع إلى 3 في المئة خلال العام الجاري قياسا بارتفاع تكاليف استيراد السلع والخدمات، فنجم عن ذلك انخفاض القوة الشرائية للريال أكثر من 70 في المئة خلال السنوات الماضية في ظل ارتفاع أسعار العقارات. قوة الاحتياطيات وأفاد عصام خليفة خلال حديثه بأن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة واحتواء التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع أسعار النفط والأسهم، بفضل الاحتياطات الضخمة, مشيرا إلى أن تغطية العجز ستكون من الاحتياطيات المالية التي كونتها الدولة من الفائض في الأعوام السابقة, وقال: حجم الاحتياطيات يساعد على المملكة على تحمل سلبيات تراجع أسعار النفط لمدة تتراوح ما بين 3-4 سنوات مقبلة, كما أن استخدام نسبة من الاحتياطي العام للاستثمارات الخارجية يجب أن يكون في مجالات تساعد على تسييلها بسهولة في حالة الرغبة بذلك باعتبار أن الملاحظ في مثل هذه الاستثمارات هو تركيز معظمها في أصول سيادية ارتفعت بشكل كبير إبان الأزمة المالية كونها تمثل الملاذ الآمن بالمقارنة مع أنواع السندات الأخرى. ميزة الدين العام وعن إيجابيات انخفاض معدل الدين العام وكيفية الاستفادة من ذكل، قال الخبير الاقتصادي خليفة: إن ذلك يساعد في إكساب الميزانيات المقبلة المزيد من المرونة باعتباره دين محلي يعد الأقل على مستوى العالم. وأضاف: هذا الأمر يزيد من مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير استثمارات جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. وتابع يقول: معظم الدين العام يعود لصندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية وهي مؤسسات حكومية، تقلل من أهمية التخلص منه كونه لا يمثل عبئا على الدولة لاسيما وأن نسبته دون 30 في المئة. تأثر فرص العمل وعن التأثيرات الناجمة عن تراجع معدلات الانفاق؛ أكد عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن ذلك سيؤثر في زيادة فرص العمل، قائلا: هناك أكثر من 9 ملايين عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات بينما يشكل السعوديون نسبة متدنية جدا في القطاع الخاص تصل لنحو 20 في المئة من القوة العاملة وسط ارتفاع النسبة الرسمية للبطالة بين الذكور هذا العام إلى 7 في المئة، وإلى 33 في المئة بالنسبة للإناث. وأشار إلى أن الخدمات الأساسية المتمثلة في جوانب الصحة، والتعليم، وغيرها لن تتضرر باعتبار أنها ستكون محل اهتمام من قبل الدولة. وشدد على أهمية مواجهة تقلبات أسعار النفط الناجمة عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بزيادة تنويع القاعدة الاقتصادية بعد أن يتم رصد كل التحديات والمعوقات من أجل التعامل معها ضمن استراتيجيات اقتصادية ووضع تحسن الكفاءة وترفع الفعالية الاقتصادية. ومضى يقول: نحتاج في هذا الوقت إلى زيادة التوسع في الصناعات التحويلية المختلفة وإنشاء المزيد من المدن الصناعية القادرة على استيعاب صناعات جديدة تدعم الاقتصاد بالقيمة المضافة. وعن كيفية تخفيف الضغط على ميزانية المملكة؛ شدد رشوان على ضرورة منح القطاع الخاص أدوار إضافية تحسن أداء وجودة الخدمات مع ضرورة تنمية وتطوير بعض القطاعات الاقتصادية المحلية السياحة الداخلية والدينية والمناطق الحرة والصناعات والخدمات المصاحبة لها والتي تساهم جميعها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات غير النفطية وخلق وظائف جديدة للشباب.
