ما حققه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم قيادة التحالف العربي في اليمن من انتصارات واختراقات إيجابية على الأرض اليمنية وإلحاق الهزيمة تلو الأخرى بميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أعطى الحكومة الشرعية دافعا كبيرا للمضي في وضع خططها للبدء في عملية إرساء الأمن والاستقرار في المدن المحررة. ومن المؤكد أن الحكومة الشرعية ماضية في تنفيذ القرار الأممي 2216، هذا القرار الذي أعطى التحالف التفويض في التحرك العسكري لاستعادة الشرعية في اليمن وبناء على طلب من الرئيس اليمني لدعم الأمن في اليمن. وأي محاولات حوثية أو من أي جهة خارجية أخرى للالتفاف على القرار 2216 ستكون مرفوضة باعتبار أن القرار 2216 حظي بدعم الشرعية الدولية وأصبح نافذا على الأرض. وفي الوقت الذي يقوم به المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ ببذل الجهود لتنفيذ 2216 فإن الحوثيين مطالبون بتنفيذ القرار الأممي نصا وروحاً بدون مواربة ولا مماطالة وسرعة تسليم ما تبقى من المدن والاعتراف بالشرعية اليمنية وتسليم الأسلحة، وبدون ذلك فإن الجيش اليمني ماضٍ في تحرير المدن وإعادة الأمن والاستقرار لليمن.
