بعد تحقيق نتائج قوية في العام 2014، تواجه البنوك الإسلامية في منطقة الخليج ضعفا تدريجيا في التوقعات التشغيلية في العامين 20152016م، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض في إيرادات النفط، لقد تراجعت أسعار النفط نسبياً منذ يونيو 2014، ويتوقع خبراء وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن تبقى خلال العام 2016 ضعيفة. ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل في 2015 و65 دولارا للبرميل في 2016 ونحو 75 دولارا للبرميل في 2017. ونظرا لأهمية الإيرادات ذات الصلة بالنفط بالنسبة لاقتصادات المنطقة، فإن الضعف التدريجي في الظروف الاقتصادية للدول السيادية التي يتكون منها مجلس التعاون الخليجي – البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات، الذي أعقب ذلك الانخفاض سيكون له من وجهة نظرنا انعكاسا سلبيا على القطاع المصرفي، لذلك، نعتقد بأن طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة والإجراءات الحكومية الداعمة سيمكن البنوك الإسلامية من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجيا. يظهر تحليل وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، لأداء عينة مكونة من 17 بنكا من البنوك الإسلامية القائمة في مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 – جميعها تزاول أنشطة مصرفية إسلامية تجارية خالصة بأنها الحد الأدنى لميزانيتها العمومية 5 مليار دولار، بأنها حققت نموا صحيا في الميزانية العمومية 13 % العام الماضي. وبنفس الوقت، واصلت هذه المؤسسات المالية تحقيق المزيد من الاسترداد في دفاتر قروضها وتعزيز نتائجها النهائية، مدعومة من انخفاض الخسائر الائتمانية. لم نشهد تباطؤا مهماً في النمو الائتماني في العام 2015، نظرا لعدم إعلان أي من الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن عن إجراء خفض كبير في الإنفاق على البنية التحتية. مع ذلك، نعتقد بأن شروط التمويل في منطقة الخليج ستتراجع تدريجيا مع تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط، كون أن الحكومات تعد من المودعين الرئيسيين في المنطقة. كما نتوقع حدوث بعض الضغوط على جودة الأصول واحتمال ارتفاع الخسائر الائتمانية في الفترة ما بين 20152016 بعد التحسن الذي شهدته في العام 2014 وهذا يعني بأن نمو صافي الأرباح لدى البنوك الإسلامية البنوك سيشهد تباطؤا خلال الأشهر 1824 المقبلة مما كانت عليه مؤخرا، ولكن برغم من هذه التحديات نتوقع بأن تواصل البنوك الإسلامية في منطقة الخليج نموها بوتيرة أسرع نسبيا من نظيراتها التقليدية. الدعم الحكومي يعزز الميزانيات نركز في هذا التقرير على البنوك الإسلامية التجارية الخالصة ولم نأخذ بعين الاعتبار الأصول الإسلامية للبنوك التقليدية. واستثنينا بنوك الاستثمار الإسلامية التي تحرك إيراداتها بشكل رئيسي أسواق رأس المال والأنشطة ذات الصلة بالاستثمار هناك 4 بنوك في العينة تم تأسيسها نسبيا مؤخرا وقد أدخلنا مقاييسها المالية في تحليلنا اما من العام 2009 أو 2010. تظهر دراستنا بأن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2 % ما بين 2009 إلى 2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعا قدره 8.8 % وبلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج 12.6 % في العام 2014 مقابل 9.6 % للبنوك التقليدية، ونرى بأن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك الإسلامية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والمبادرات الحكومية المصممة لدعم التمويل الإسلامي. على الرغم من أننا نعتقد بأن الفترة الممتدة ما بين العام 20152016 ستكون أقل إيجابية بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي عموما، لازلنا نعتقد بأن العوامل التي ذكرناها سابقا ستواصل دعم نمو البنوك الإسلامية، وبالتالي، نتوقع منها بأن ترفع أكثر من أهميتها النسبية في الأسواق المصرفية لمنطقة الخليج خلال السنوات القليلة القادمة، والدليل على ذلك هو تضاعف إجمالي قاعدة أصول البنوك الإسلامية في دراستنا إلى 396 مليار دولار في نهاية العام 2014 من 195 مليار دولار في نهاية العام 2009. ونتوقع بأن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من التقليدية خلال السنوات القليلة القادمة. تباطؤ النمو الاقتصادي على الرغم من أننا نتوقع تراجعا للتباطؤ الملحوظ في النمو الائتماني المحلي مقارنة بالنمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العامين المقبلين نتوقع تباطؤ معدلات في المشاريع ذات الصلة بقطاع النفط والغاز. ونتوقع بأن تكون البنوك انتقائية أكثر في التقديم على المشاريع طويلة الأجل مثل البنية التحتية، لأن هذه المشاريع تتطلب تمويلا طويل الأجل. ونتوقع بأن يبلغ النمو الائتماني ما بين 8 إلى 9 % خلال العامين 2015و2016، بالنسبة للنظام المصرفي عموما لدول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة مع 9.8 % في العام 2014، و10.0 % في العام 2013 وبنفس الوقت، نعتقد بأن البنوك الإسلامية ستواصل توسيع ميزانياتها العمومية بوتيرة أسرع.
