رفع أصحاب شركات حجاج الداخل، أمس، دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بمكةالمكرمة، ضد وزارة الحج، مطالبين فيها بإيقاف القرارات الصادرة من قبل الوزارة، بخصوص المسار الإلكتروني وأسعار الحملات وشرائح الخدمة، مبينين أن الاشتراطات والشرائح بوضعها الحالي لا تتوافق مع واقع الخدمات المقدمة للحجاج. وأوضح عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المحكمة الإدارية حددت يوم الاثنين المقبل للنظر في القضية، منوها إلى أن بنود الدراسة التي أجرتها وزارة الحج لا تخدم نوعية العمل الخدمي لشركات حجاج الداخل نهائيا، مشيرا إلى أن جميع قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل سوف تستمر في أداء مهمتها الدينية والوطنية حتى وإن خسر القطاع بأكمله، وسيطالبون بحقوقهم من قبل وزارة الحج. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد القرشي، إن قرار وزارة الحج فيه مخالفة فيما يخص البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل وعمل شرائح للخدمة، معتبرا أن ما تضمنه القرار من تسعير يؤدي إلى الإضرار بقطاع شركات حجاج الداخل بأكمله. وزاد: «هذه المطالب مطالب القطاع بأكمله وذلك بحضور الجمعية العمومية في الغرفة التجارية الذين صوتوا على معارضتهم لقرار وزارة الحج، كما أن قطاع شركات حجاج الداخل لم يمتنع عن أداء الخدمة نهائيا وسوف نؤدي هذا العمل الوطني حتى لو خسرنا».
