اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، آلية تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الهندسية التي أعدتها لجنة ممثلة من وزارات الشؤون البلدية والتجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين. ونص القرار الوزاري باعتماد آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية، التي سيبدأ العمل بها من 1/11/ 1436ه، بهدف تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق، وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية. وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري أمس إلى قيام الوزارة، ممثلة في وكالة تصنيف المقاولين، بإعداد برنامج آلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية يتضمن نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف وأقيام النماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف، إضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج. وأضاف أن الوزارة قامت بتعميم آلية التصنيف المعتمدة، بموجب القرار الوزاري، لتبدأ استقبال طلبات الحصول على التصنيف بموجب هذه الآلية في 1/11 /1436ه كمرحلة أولى «تجريبية»، تستمر لمدة 6 أشهر، يتم على ضوئها معرفة النتائج النهائية لتحديد أقيام النماذج والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف، ومن ثم المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية، بحيث يكون التصنيف إلزاميا على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية ابتداء من 1 /6 /1437ه. إلى ذلك قال ل «عكاظ» عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله بكر رضوان: «إن صدور التصنيف الجديد للمقاولين والمكاتب الهندسية يعد إضافة وتجديدا في قطاع المقاولات». وأضاف، «إن تصنيف الشركات والمكاتب الهندسية العاملة في قطاع المقاولات يجري العمل به منذ 30 عاما، وكان من المتوقع أن يصدر تنظيم جديد ينظم هذه الآلية». وأضاف: «هذا أمر بلا شك، وانتظر كغيري من المقاولين الاضطلاع على حيثيات القرار الجديد من خلال للجنة المقاولات في غرفة جدة حتى يستنى لي ولغيري التعليق على الآلية الجديدة للتصنيف التي بلا شك تشكل إضافة للعمل في قطاع المقاولات».
