لو استطاعت بعض الشركات (عصرك) إلى آخر قطرة لفعلت. هذا هو ديدن المنشآت الربحية فهي تمتلك شح البخلاء وجفاف أيديهم ولا تفرط بأي وسيلة تمكنها من (استحلاب) الجيوب.. ونعلم أن هذه التصرفات لازالت باقية في إطارنا المحلي، فلم تتقدم كثير من الشركات خطوة إلى الأمام لتقديم يد المساندة والمساعدة من خلال مفهوم (المسؤولية الاجتماعية) فهي لا زالت تكف يدها لخارج خزينتها وتغدق بالأخرى أمولا طائلة لملء أرصدتها . والسلوك الربحي للشركات لا غبار عليه إذا كان مؤسسا لقاعدة: (كما تأخذ عليك أن تمنح) أما أن تظل في موقع الحفرة التي لا تسد فوهتها إلا بملئها ففي هذه الحالة سوف تكسب المال وتخسر مشاعر عملائك فشركة الكهرباء على سبيل المثال في جزئية تركيب كابينتها فهي تعطيك التيار مدفوع الثمن وتسلبك حقك بحجة احتياجك للخدمة. فقد دأبت الشركة إلزام أصحاب العمارات بوضع (كبينة) الخدمة في أرض وملك العميل من خلال قانون الحاجة ولم تراع أنها متعدية على حق ليس من حقوقها حتى وإن اتكأت على تنظيم الأمانة وفعل خارج القانون ويلزم الشركة تعويض صاحب الملك كونها مستفيدة من موقع تستخدمه مجانا.. و لا أعرف أن كان لشركة الكهرباء دلال يعفيها من استخدام مواقع الغير مجانا. وكان من المفترض أن تسلك شركة الكهرباء مسلك شركات الاتصال، فمن المعلوم أن الأخيرة تضع أبراجها في العمائر وتدفع إيجارات مرتفعة ومرضية للملاك ومن أجل هذه المنفعة التبادلية تجد كثيرا من الناس يرحبون بعروض شركات الاتصالات لوضع أبراجهم بينما نجد أن شركة الكهرباء كمن يضع (رجله في البطن) وهو متيقن بأنه المتفضل عليك. هنا أستلهم ما تم الإقرار به حول الأراضي البيضاء وأنها معفية من أي تعد يفرض على صاحبها بالاستناد إلى أن ملك المسلم لا يجوز التعدي عليه بأي صورة كانت. ولهذا في فمي سؤال سوق يشقق سقف حنجرتي: لو رفض المواطن وضع كبينة شركة الكهرباء على أرضه ألا يكون هذا الموقف شرعيا كونه يحافظ على ماله من تعدي الآخرين.؟ وفي نهاية هذه لمقالة يمكن القول: إن كانت هناك من شكوى تؤرق الكثير من المواطنين فهي العلاقة الوثيقة ما بين شركة الكهرباء وأمانات المدن حيث تمددت تلك العلاقة تمددا جليا.. وليس في أيدينا وأفواهنا سوى المناداة بمراجعة أنظمة تلك العلاقة الشائكة والمؤرقة للناس. [email protected]