تعاني بعض شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودي مصاعب مالية، وفي ظل هذه المصاعب تدور حرب أسعار للاستحواذ على أكبر عدد من العملاء وتعويض الخسائر بعروض دعائية لباقات لا يعرف الكثيرون مدى صدقيتها وتنافسيتها في ظل صمت من هيئة الاتصالات السعودية ووزارة التجارة وحماية المستهلك الغائبة تماما عن المشهد وما يدور باستثناء ما أعلنت عنه هيئة الاتصالات مؤخرا من إقرار مجلس إدارتها لوثيقة تعنى بحماية حقوق المستخدمين ومصالحهم تم توزيعها للشركات العاملة، وفي الحقيقة لم تنشر هذه الوثيقة ولم يطلع أحد على مضمونها ولا يعرف ماهي الضمانات اللازمة لتطبيق بنودها وأحكامها من قبل الشركات!. هناك فرق بين ما تقدمه الشركات العالمية في مجال الاتصالات وما يحدث لدينا، فهناك نجد اتصالا بالإنترنت غير محدد، ورسائل واتصالات غير محددة، وعروضا مجانية أخرى في نهاية الأسبوع والعطلات، وسرعة عالية لإنترنت الألياف البصرية وتنافسا محمودا بين الشركات لكسب رضى العملاء. أما لدينا فعبثا تحاول أن تجد أحدا يرد على استفساراتك في شركات اتصالات إلا فيما ندر منها، فالخطوط دائما مشغولة!!. تاريخيا حصلت أخطاء كبيرة في الفواتير الشهرية لبعض شركات الاتصالات وعوضت هذه الشركات عملاءها بدقائق ورسائل مجانية، ومن يضمن لنا حاليا أن الفواتير الصادرة من بعض الشركات حقيقية وعادلة خاصة في ظل الأخطاء المحاسبية التي زعزعت الثقة في قلوب المستهلكين!. غالبية الناس لا تدقق في فواتيرها الشهرية ولا تعرف نوعية الباقة التي تم الاشتراك بها ولا مميزاتها، ولازلت أطبق وصية شيخ كبير قالها لي «حاسب على قروشك» وراقب فواتيرك الشهرية ومع ذلك لم تنجح جهودي في التحقق من صدقية الفواتير وإزالة الشك الذي في نفسي منها!. نريد من وزيري التجارة والاتصالات أن يطمئنا الجميع حول صدقية العروض التي تقدمها شركات الاتصالات وعدالتها والإجراءات الرقابية التي يتخذونها للتأكد من سلامة الفواتير محاسبيا. إن الاتصالات صارت شيئا أساسيا في حياتنا لا نستطيع أن نستغني عنه مثل الماء والغذاء فوجب أيضا التأكد من جودتها وملاءمتها..
