رصد فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية ملاحظات بأقسام الأشعة (الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي) في 314 منشأة صحية و29 عيادة أسنان بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال زيارات ميدانية لتلك المنشآت. ومن أبرز الملاحظات التي رصدها الفريق العلمي في المنشآت الصحية، عدم وجود مسؤول مرخص للحماية من الإشعاع لدى المنشأة، وعدم حمل بعض الموظفين في أقسام الأشعة أجهزة مراقبة الجرعة الشخصية، وعدم الاحتفاظ بالسجلات الحديثة الخاصة بقراءات مراقبة الجرعة الشخصية للعاملين، ولا اطلاع الموظفين بالقسم عليها، وعدم إجراء اختبارات التسرب الإشعاعية لغرف الأشعة بشكل دوري، كما لا يتم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بها. كما شملت الملاحظات وجود أماكن انتظار قرب غرف الأشعة بدون عمل اختبارات التسرب الإشعاعي في محيط هذه الغرف، ونقصا في العلامات التحذيرية المتعلقة بوجود خطر إشعاعي باللغتين العربية والإنجليزية، وعدم إجراء اختبار دوري لمعرفة كفاءة الملابس الواقية من الأشعة، كما لا تحفظ بشكل سليم يضمن سلامة الرصاص من التلف، وعدم إجراء الصيانة الدورية والمعايرة لأجهزة الأشعة، ما ينعكس على كفاءتها. أما أهم الملاحظات التي رصدها الفريق في أقسام الطب النووي، فتمثلت في أن مسؤول الحماية الإشعاعية هو ممارس يتبع إداريا قسم الطب النووي، كما أن بعض المنشآت الصحية لا تملك ترخيصا لمزاولة النشاط، إضافة إلى أن قسم الطب النووي ومعمل تحضير العينات الصيدلانية المشعة غير مراقب أمنيا، وعدم وجود تجهيزات خاصة بالطوارئ (في حال حدوث تلوث إشعاعي) داخل معمل تحضير العينات الصيدلانية المشعة، وعدم توفر جهاز مراقبة لمستوى الإشعاعات في معمل تحضير العينات الصيدلانية المشعة وإن وجد فهو جهاز واحد وفي معظم الأحيان يكون غير معاير. وسجل الفريق ملاحظات في أقسام العلاج الإشعاعي، منها أن مسؤول الحماية الإشعاعية هو ممارس يتبع إداريا قسم العلاج الإشعاعي، كما أن بعض المنشآت الصحية لا تملك ترخيصا لمزاولة النشاط. ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية جميع المنشآت الصحية بتصحيح الملاحظات خلال فترة زمنية محددة.
