تمتلئ بعض شوارع جدة بالمياه النظيفة المهدرة على الإسفلت، وبعضها الآخر يمتلئ بالمياه الملوثة الخارجة إما من البيارات أو فتحات الصرف الصحي، نتيجة خلل أو انسداد «ما» في أنابيب الصرف، أو فيضان البيارات في المناطق السكنية التي لم تصلها شبكة الصرف الصحي بعد، وربما تكون شركة المياه الوطنية قد تلقت بلاغات عديدة حول بعضها من المتضررين أو من المتبرعين بالتبليغ، أو لم تتلق أي تبليغ، فتبقى المشكلة دون حل لفترة طويلة يمكن ملاحظتها من بقاء المياه بنوعيها في عدد من الشوارع، وأسوق على ذلك حالتين عايشتهما وأعايشها حتى كتابة مقالي هذا، الحالة الأولى تتمثل في وجود كمية من المياه في شارع محمد علي الحركان بحي الأندلس، والثانية في شارع محمد بن جبير بحي الرحاب، ولا أدري إن كانت شركة المياه قد علمت بهما أم لم تعلم، وفي كلتا الحالتين يعد قصورا واضحا من قبل الشركة في معالجة الحالتين اللتين مر عليهما فترة تتعدى الأسبوع، لكنه في المقابل نلتمس بعض العذر للشركة حيث من المستحيل أن يغطي مراقبوها ودورياتها عشرات الآلاف من الشوارع، وهنا أقترح أن يكون هناك تعاون بين كل مرافق الخدمات والدوريات الأمنية التي تغطي كامل مدينة جدة، حيث يمكن أن تبلغ الدوريات عبر الربط الآلي أي مرفق عن أي خلل تجده في طريقها، كما أقترح أن يتم تسجيل بلاغات الدوريات بشكل يومي لترفع إلى محافظة جدة والتي يقع ضمن مهامها مراقبة أداء كافة المرافق الخدمية في المحافظة. إن التغلب على مشكلة هدر المياه أو تسرب النظيف منها والملوث، مسؤولية سكان جدة أولا، ثم شركة المياه التي يفترض أن تقوم بعملها على الوجه الأكمل، سواء من حيث المشاريع التي تقوم بها لتحديث شبكة المياه القديمة والمتهالكة، أو مشاريع الصرف الصحي التي نتمنى أن تنتهي قريبا، وأن تدعمها وزارة المالية حتى تكتمل دون إخضاع تلك المشاريع لمعايير الأولويات في الصرف، فالماء أساس الحياة، ونظافة البيئة وسلامتها أساس التنمية، التي تحرص عليها الدولة ممثلة في كل مرافقها..
