الدعم وراء انخفاض تكلفة المعيشة بالمملكة

أرجع الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن انخفاض تكلفة المعيشة في المملكة الذي أشار إليه موقع numbeo الإحصائي، بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى إلى دعم الدولة للعديد من المنتجات الأساسية، ولاسيما الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، ومستوى دخل المواطن السعودي بالمقارنة مع الرواتب في دولتي الإمارات أو قطر، بالإضافة للسياسات الاقتصادية التي تلعب دورا حيويا في تحديد مسارات مستوى المعيشة للفرد في كل بلد، فضلا عن انفتاح السوق في المملكة عبر الاسيتراد بشكل كبير.
وأضاف الدكتور العلق أن تكلفة المعيشة في المملكة أرخص بشكل واضح من بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والكويت، وقد تكون متساوية مع البحرين بحكم مستوى الدخل المنخفض للمواطن البحريني، بالمقارنة مع المواطن السعودي.
وأكد وجود توجه جاد للسياسة الاقتصادية للإبقاء على تكلفة منخفضة للمعيشة والحيلولة دون حدوث تضخم كبير على الأسعار في الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الدولة تدعم بشكل مباشر الكثير من المواد الغذائية مثل الأرز والطحين، الأمر الذي يسهم في إبقاء الأسعار منخفضة، بالإضافة للدعم الكبير لأسعار الوقود، ما ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة الإنتاجية للمصانع وكذلك عملية النقل البري للبضائع، وبالتالي فإن الدعم الحكومي يمثل عاملا أساسيا في انخفاض مستوى تكلفة المعيشة على المواطن.
وذكر أن المصانع الوطنية تقوم بإنتاج الكثير من السلع الغذائية مستفيدة من الدعم الحكومي للأرض والطاقة، الأمر الذي ينعكس على أسعار منتجاتها، مضيفا أن هذه المصانع تتلقى دعما حكوميا سواء من خلال القروض الميسرة من صندوق التنمية الصناعية أو الإعفاء الضريبي على بعض المواد الخام، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المستويات السعرية في السوق المحلية، ما يمثل عاملا إضافيا للابقاء على المستوى المعيشي المنخفض لتكلفة المعيشة في المملكة.
وأشار إلى أن استيراد الفواكه من البلدان المختلفة يمثل عنصر منافسة بين مختلف البلدان، بيد أن الأسعار شهدت في الفترة الأخيرة بعض الارتفاع النسبي، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعات ملحوظة في الفترة السابقة.
وقال: إن أجور السكن في المملكة تمثل عاملا أساسيا في تحديد مستوى المعيشة، وبالتالي فإن تفاوت أجور السكن في المملكة مع دول الخليج المجاورة يسهم في تراجع تكلفة المعيشة للمواطن في المملكة، فضلا عن الدعم الكبير المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تقوم الدولة بتخصيص ميزانية ضخمة سنويا لشركة الكهرباء السعودية لاستمرار في عملية إنتاج الطاقة وبالتالي تخصيص الجزء الأكبر للمشتركين الأفراد بمختلف مناطق المملكة، فسعر الوحدة للمواطن لا يقارن مع التكلفة الإنتاجية، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه، حيث تقوم الدولة بدعم عملية تكرير المياه وتقديمها للمواطن بأسعار رمزية. وبشأن انعكاس انخفاض اليورو مقابل الدولار على أسعار المواد الغذائية، أوضح أن تراجع قيمة العملة الأوروبية مقابل العملة الخضراء ينعكس بصورة مباشرة على سعر الريال مقابل اليورو، نظرا لارتباط العملة الوطنية مع العملة الأمريكية، مستبعدا حدوث تأثير كبير على أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة، نظرا لنوعية المنتجات المستوردة من أوروبا ذات صبغة صناعية أو كمالية.