صامت أنابيب المياه

على مساحة واسعة من محافظة ضباء، تتمدد أنابيب المياه عارضة نفسها، على المنازل، فيما حالها لا يتيح الاستفادة منها، لأنها خاوية بلا مياه، وناضبة بلا قطرات، وجافة بلا الهواء الذي يسبق في العادة عملية دفع المياه.
مع إشراقة شمس كل يوم في محافظة ضباء المترامية الأطراف، يمتد واقع انقطاع المياه ليشمل الكثير من الأحياء، فلا أمل في تصحيح ضخ المياه في الأنابيب المعلقة في الجدران، ولا إمكانية للتخلي عن متطلبات الحياة، وأبرزها المياه.
في الأشياب تنفجر كل يوم معاناة جديدة، فيما المياه هي الوحيدة التي لا تتفاعل مع هذه الإنفجارات، حيث صرخات الأهالي مستمرة على أمل أن يتدخل أحد لإنقاذهم من شح المياه، لكن واقع التكدس اليومي في الأشياب يؤكد أن الحال يبقى على ما هو عليه دون علاج.
كما لا يختلف واقع المعاناة من حي لآخر سواء الداخلية في ضباء أو الخارجية مثل الضاحية والمروج والأندلس، التي يعيش سكانها على أمل إنقاذهم، مع شروق شمس كل يوم، فيما الحزن يعتصرهم وهم يرمقون بنظراتهم عدادات مياه بلا مياه.
وفي جولة ميدانية ل«عكاظ» على الكثير من الأحياء في ضباء، أكد عدد من الأهالي أنهم يعانون من شح المياه، فالخزانات الأرضية فارغة، ولا حل حتى في الأشياب التي يتوافدون عليها يوميا، والخوف من استمرار الأزمة حتى العيد.
يعتقد حمزة محمود البوق من أحد أبناء ضباء أن أزمة المياه بمحافظة ضباء كما يراها شخصيا مختلقة.
وقال: كنا نحصل على صهريجين في شهر شعبان حيث خلقت الأزمة بسبب تقليص مدة ساعات الدوام من عدد (6) ساعات إلى عدد (4) ساعات، وعدم تجاوب المسؤولين نهائيا فالمسؤول يقول هناك نقص بالماء ولكن أرى المياه موجودة ولكن يتصرفون بها تصرفا غير لائق، فصهاريج البلدية تدخل لموقع سقي المواطنين من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف فقط.
أما صهاريج الخاصة بسقي المواطنين بالمحافظة لا يتم دخولها إلا بعد صهاريج البلدية في وقت يعمل فيه المقاول تكون ملازمة لعمل صهاريج البلدية.
منوها بأنه سبق أن أحصى عدد الصهاريج لليوم الواحد فوجدها 55 صهريجا خاصة للبلدية.
متسائلا: أين تذهب ومن هو المسؤول والمستفيد منها، فالمواطن غير مستفيد منها.
مشيرا إلى أن أحد المسؤولين في فرع المياه بضباء لا يتجاوب نهائيا مع المواطن.
كذبة جوال تبوك
ويوضح البوق أن جميع رسائل جوال منطقة تبوك المتعلقة للمياه لا تعبر عن حقيقة معاناة المواطنين، بل تعد هي إحدى الأدوات غير الفعالة، مبينا أن كل العمل الميداني بالشيب يعد عشوائيا، خاصة أن المياه قبل دخول شهر رمضان الماضي لا توجد عليها مشاكل أو نقص ولم نشعر في هذه الأزمة إلا مع دخول شهر رمضان المبارك ولا يوجد نقص.
مبينا أنه لا يجد المياه لاستراحته والتي دائما يتردد عليها في الأعياد والإجازات الرسمية والمناسبات العائلية، والتي تبعد عن ضباء خمسة كيلومترات.
مبينا أنه اضطر لحفر بئر لسقيا الأشجار، وخلط مياه البئر بمياه التحلية، حتى لا تموت الأشجار.
صور عشوائية
ويشير المراجعون في الأشياب، أنهم يترددون منذ أسابيع للحصول على رد واحد لمنازلهم، لكن لا حياة لمن تنادي.
مشيرين إلى أن الأزمة أطلت برأسها في شهر رمضان فقط، مما يعني أنه ليس هناك نقصا في المياه، بقدر كونه سوء توزيع وإدارة «حسب قولهم»، لأن النقص كان يجب أن يكون طيلة العام.
وأكد محمد الحويطي، الذي يسكن في حي الضاحية، إنه يجد صعوبة بالغة في الحصول على قطرات المياه، ولا يعلم صحة ما يشاع ما إذا كانت مضخات تحلية المياه معطلة أم أن هناك خللا في التوزيع.
وقال: الصورة تعطيك صورة واضحة عن وجود مشاكل مفتعلة للتوزيع، والدليل تزاحم الكثير من الأهالي عند الأشياب مع الصباح، مما يؤكد أن شبكات المياه وجودها منذ تأسيسها كعدمها.
مضيفا أن أقرب خزان مياه قد يخدم حي الضاحية والأحياء المجاورة له يعتبر خزان المياه المجاور للمعهد المهني بجنوب أرامكو والذي يقع على امتداد شارع منزل المحافظ حيث سبق وأن خاطبنا محافظ ضباء بعدة خطابات والتي تم تحويلها للمختصين بالمياه والبلدية.
ابنوا خزانا
وطالب حامد محمد صالح عجوة أحد المستفيدين من إسكان الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيري، ببناء خزان يخدم الحي بصفة عامة حتى تنتهي مشكلة طلب المياه، مستغربا توصيل جميع شبكات المياه على أغلب مساكن، لكنها تعتبر عديمة الفائدة.
وقال إنه سبق أن تلقى المحافظ وعدا من مدير المياه بأن المشروع سوف يخدم حي الضاحية بعد أسبوعين، ولكن للأسف طال الأمد وصولا إلى سبعة أشهر، ولم تف المياه بوعودها، ليصبح الاعتماد الكلي بعد الله على الصهاريج.
الحل في العائمة
اقترح أحد موظفي تحلية المياه (تحفظ على ذكر اسمه) توفير محطة تحلية متنقلة «عائمة» لحل مشكلة المياه في ضباء.
مشيرا إلى نجاح الفكرة في الشعيبة بجدة على سبيل المثال، ليتم إنتاج الكميات المطلوبة، خاثة أنها تنتج أكثر من 25 ألف متر مكعب يوميا من المياه.
كما هناك محطة عائمة في ينبع، وتستخدم في مواسم الحج، على أن يتم العمل في التوسعة الجديدة لمحافظة ضباء.
موظف بالمياه: الكميات لا تكفي
كشف موظف في فرع المياه بتبوك، أن مشكلة المياه ليست فقط في ضباء بل في الوجه وأملج وحقل وتيما والبدع، جميعها لديها مشاكل مياه، وقال إن الفرع بتبوك يعمل على قدم وساق، معرجا إلى أن الكمية التي تضخها تحلية ضباء لا تكفي نهائيا وتقدر ب3400م3 يوميا من بداية تأسيس تحلية بضباء، منوها إلى أن حي الضاحية سوف تضخ فيه المياه خلال الأشهر القليلة، مفيدا أن توريد المياه للمزارع سوف يصدر تعميم بمنعه بتاتا، لأن المياه التي ترد للتحلية أيا كانت كميتها فهي مخصصة للمواطن فقط بالإضافة للاستراحات، ولسنا مكلفين بسقيا المزارع والاستراحات.
وأشار إلى أن ما بثه جوال تبوك عن توزيع 5000م3 من المياه، لا يخص محافظة ضباء فقط، بل لخارجها وللقرى والهجر التابعة لها مثل الخريطة وشواق وشغب والديسة وأبو العجاج والحواوييط، وجميعها يعد من ضمن الحصة، وبين أن هناك صهاريج مياه تغادر من الآبار وليس من الشيب الخاص بتوزيع المياه بضباء إلى قرية شواق وذلك تمشيا مع عقود السقيا المبرم مع المقاول.
وحول السدود التي تعكف على إنشائها إدارة المياه بتبوك في محافظة ضباء، للاستفادة من مياه الأمطار، أوضح أنه جار العمل على إنشاء السدود وذلك في شواق وشرما والخريبة ووادي ضحكان وسد شغب، مبينا أنه تم الرفع لوزارة المياه بضرورة توسعة محطة تحلية المياه بضباء.
جوال تبوك: «طماعون» وراء شكاوى الشح
أكد «جوال تبوك» المخصص للمياه في المنطقة، ردا على الشكاوى المتداولة بخصوص أزمة المياه في ضباء، أنها تتعامل مع كامل الكمية التي تصلها من تحلية المياه وقدرها 5000م3 مكعب يوميا وتقوم بتوزيعها بالشبكة أو من خلال الوايتات لمنازل المواطنين ولبعض الجهات المستحقة.
مشيرة إلى أن مصدر العديد من الشكاوى بعض الراغبين في تجاوز كمياتهم المقررة خاصة ممن يقومون بتربية الأغنام داخل بعض المنازل العشوائية أو المزارع أو يتصرفون في الماء لغير الأغراض التي يوزع من أجلها وعلى حساب باقي المستحقين.
وبينت المياه أن مشكلة المياه الجذرية في ضباء تمكن في عدم تنفيذ مشروع توسعة تحلية مياه الشرب بالمحافظة والتي تأخرت لما يقارب 9 سنوات حيث لاتزال المحافظة تستهلك الكمية التي خصصت لها منذ 25 عاما، رغم التوسع المضاعف للأحياء وتضاعف عدد السكان والتنمية الكبيرة التي تشهدها.
مؤملة أن يتم البدء في التوسعة بأسرع وقت حتى تنتهي الشكاوى من قلة المياه والتي تتعامل معها إدارة المياه بكل اهتمام وفق الإمكانيات المتاحة بما لا يخل بأحقية كل مواطن بالحصول على نصيبه من الكميات المتوفرة بما يحقق مصلحة الجميع.