رحب اقتصاديون بإعلان وزارة الإسكان عن البدء بتوزيع منتجات الدعم السكني والذين قدرتهم تحت قيادتها السابقة في المرحلة الأولى، ب 306 آلاف منتج سكني بين أرض وأرض وقرض ووحدات سكنية. وقال الاقتصادي عادل عبدالشكور إن غموض وزارة الإسكان من العوامل التي تؤثر بشكل واضح على قطاع العقار، داعيا الوزارة الى الشفافية والوضوح بشأن المنتجات التي تم الاعلان عنها منذ اشهر ولم يتم تسليمها للأسف، واشار الى ان هذا الموقف اثار حالة من الركود في السوق بانتظار ما تسفر عنه خطة الوزارة التي شعبت من مشاريعها المختلفة لتوفير التمويل اللازم لراغبي البناء. ودعا الوزارة إلى ضرورة الإسراع في توزيع الوحدات السكنية، والاراضي، وان تكون الاولوية للشقق الجاهزة التي تعد حلا سريعا للأزمة. من جهته رأى الاقتصادي فهد مزاحم، ان نجاح الوزارة الجديدة مرهون بضخ المزيد من الوحدات السكنية في وقت قياسي الى السوق، على ان تكون الغالبية منها لمحدودي ومتوسطي الدخل، داعيا الى اهمية الهبوط بالسعر ليتراوح بين 200 الى 300 الف ريال مراعاة للشباب الذين يبدأون حياة اسرية جديدة، وقال: ان توزيع الاراضي المطورة لن يكون مجديا لهؤلاء البسطاء، وبالتالي وجب على الحكومة التوسع في الاستعانة بالشركات المؤهلة من الداخل والخارج للتركيز على البناء وإطفاء الاحتياج المتزايد في السوق والذي يزيد على 100 ألف وحدة سكنية سنويا. من جهته طالب الاقتصادي م. محمد عمر ولي ملاك المباني بضرورة فتح الشقق المغلقة وعدم التمسك بإيجارات مرتفعة تفوق الطاقة بكثير، مشيرا إلى أن استرداد التكاليف يكون مناسبا لو تم ذلك على 7 سنوات وليس 4 الى 5 سنوات كما يطمع البعض، وانتقد موجة الارتفاع الشديد في الايجارات على مدار السنوات الماضية، في المباني سواء الجديدة او القديمة، مطالبا بضرورة ان يكون لوزارة الاسكان دور في إقرار العقد الموحد للإيجارات بالتعاون مع وزارة العدل، وان تكون الأولوية في السكن للمواطن وليس الوافد كما يعمد بعض الملاك بدعوى عدم التزام المواطن بسداد الإيجار في الموعد المحدد. ودعا الوزارة إلى ضرورة التوسع في الإسكان الميسر باعتباره الحل السحري للازمة، بشرط الإنجاز السريع.
