أفاد رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر، أن أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعارضون الاتفاق النووي الإيراني. وقال في مؤتمر صحفي أسبوعي أمس: من الواضح أن أغلبية مجلس النواب والشيوخ يعارضون على أقل تقدير هذا الاتفاق، وأما عن عدد المعارضين فسنرى ذلك بعد عطلة يوم العمل. ويهيمن الجمهوريون الذين على الكونجرس بمجلسيه، ويملك المجلسان حق مراجعة الاتفاق بموجب قانون وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو، ومن المتوقع أن يصوت المجلسان على الاتفاق بعد عطلة يوم العمل مطلع سبتمبر المقبل. من جهتها، قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس، إن الاتفاق النووي سيحظى بدعم قوي منها وإنها ستقنع زملاءها كي يصوتوا لصالحه. وبموجب تشريع ووفق عليه بأغلبية ساحقة في الكونجرس ووقعه أوباما ليصبح قانونا في مايو /أيار فإن أمام مجلسي النواب والشيوخ 60 يوما كي يقرر إما السماح بسريان الاتفاق أو التصويت بالموافقة عليه أو رفضه. ومن شأن قرار بالرفض أن يصيب الاتفاق بالشلل لأنه سيعطل قدرة أوباما على رفع معظم العقوبات الأمريكية على إيران وهو بند أساس في الاتفاق النووي، لكن أوباما تعهد باستخدام حق النقض ضد أي قرار بالرفض. لكن معارضي الاتفاق يحتاجون لأغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب لتجاوز حق النقض. وسيعني هذا أن يصوت عشرات الديمقراطيين ضد مسعى الرئيس وبيلوسي حتى يصبح قرار الرفض نافذا.
