أكد عضو لجنة الطاقة والاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، أهمية استمرار دعم فرض رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء، مطالبا الوزير ماجد الحقيل بالقضاء على احتكار الأراضي الذي تسبب في أزمة كبيرة وشح في الأراضي، مشيدا بموافقة الحكومة على هذا الموضوع؛ ما دفع كثيرا من ملاك الأراضي إلى بيعها. وأشاد السلطان، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين ماجد الحقيل وزيرا للإسكان، منوها إلى أن تأكيد الوزير الحقيل على أهمية دور المطورين العقاريين، وتسهيل العقبات أمامهم من حيث الأنظمة والإجراءات المتبعة واعتبار المطور شريكا في حل الأزمة يبعث الطمأنينة في النفس لقدرته على وضع يده على مكمن الداء في وزارة الإسكان، وجديته في حل هذه المشكلة بعيدا عن التنظير. وبين السلطان ل«عكاظ» أن هذا الأمر يأتي انتصارا لمطالبه سابقا في مجلس الشورى بإعادة النظر في تنظيم وزارة الإسكان الخاصة بمهامها وواجباتها لدعم الجانب الإشرافي والرقابي، وتحويلها كمنظم ومشرع لقطاع الإسكان في المملكة على أن يتولى القطاع الخاص (المحلي والدولي) عمليات التنفيذ، التي بنيت نتيجة عدم قدرة الوزارة فيما سبق على تنفيذ المطلوب من المشاريع، والاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة لإتمام عملية تنفيذ المشاريع الجبارة لتحقيق رؤية الحكومة، وكذلك تفريغ جهاز الإدارة في الوزارة لقيادة هذه المنشأة الهامة لإتمام التشريعات والتنظيم، وتشخيص الوضع الراهن والمشاكل الحالية في قطاع الإسكان بالمملكة. وذكر الدكتور السلطان، أنه استنتج أهمية هذا الموضوع من أفضل التجارب الدولية المبنية على دراسات وأبحاث علمية تطبيقية محكمة دوليا خاصة بإدارة الأراضي وعلاقتها بتشييد الأحياء السكنية، بما يسهم في تخفيض كلفة البنية التحتية للمدن، والتقليل من التمدد الأفقي للمدن لما فيه من هدر لموارد الدولة، وتخفيض كلفة الأراضي لمساعدة المواطنين لتمكينهم من امتلاك مساكن، وهذه تشريعات دولية متبعة في كثير من دول العالم الناجحة في توفير المساكن لمواطنيها. وأضاف السلطان: من التوصيات التي تقدم لحل مشكلة الإسكان، تطبيق أنظمة المدن الحضرية المستدامة والمباني الخضراء، وذلك بوضع خطة محددة المعالم للبناء والتشييد، ضمن شروط مشاريع الوزارة الجديدة، وتكمن أهمية هذه التوصية في الاستفادة من التطور العلمي الهائل في رفع قدرة وكفاءة إنشاء وتشغيل المباني، وتخفيف الهدر في تكاليف الطاقة واستهلاك المياه للمباني الجديدة، وتخفيف كمية الهدر في موارد الدولة والمواطن مقارنة بنظام أرض وقرض. وأوضح د. سلطان أن ارتباط خطة التنمية بخطة الإسكان، وتطوير التخطيط الإقليمي الشامل للمملكة والميزة النسبية لبعض المناطق من حيث الموارد الزراعية والمعدنية بحيث لا يجب التركيز على منطقة دون أخرى، وأهمية تطوير وسائل التمويل المالي أن هذه جزء من الحلول الدائمة لحل مشكلة الإسكان في المملكة. يشار إلى أن وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، ذكر في مقابلة تلفزيونية سابقة موقفه المحتحفظ من الرسوم على الأراضي البيضاء؛ لأنها ستخفض أسعار الأراضي دون أن تحل مشكلة الإسكان، بعد موافقة الحكومة عليها، مشيرا حينها إلى أن تسليم أرض وقرض للمواطن غير مجد تماما؛ لأن كل مواطن تسلم أرضا وقرضا أصبح مقاولا لذاته، معتبرا أن ذلك سيتسبب في تقليل إنتاجيته في عمله لانشغاله ببناء وحدته السكنية، لافتا إلى أن الحل يكمن في تحفيز أصحاب الأراضي البيضاء على تطويرها وبناء وحدات سكنية عليها.
