قال اقتصاديون إن إصدار الدولة سندات سيادية بقيمة 15 مليار ريال خلال العام الحالي من أجل سد عجز الميزانية وفقا لتصريحات محافظ مؤسسة النقد، يعد أمرا متوقعا وطبيعيا بل مطلوبا في الوقت ذاته من أجل تنشيط القطاع المالي. وقال الاقتصادي مصطفى تميرك إن لجوء المملكة إلى الاحتياطي النقدي البالغ 2.5 تريليون ريال حاليا، وإصدار سندات سيادية للبنوك بقيمة 15 مليار ريال يمثلان الخيارين الرئيسيين اللذين كان من المتوقع اللجوء لهما منذ إقرار الميزانية في ديسمبر الماضي، بعجز قدره 145 مليار ريال، وأشار إلى أن اللجوء إلى السندات السيادية من شأنه أن يحفز القطاع المالي الذي بلغت الودائع به أكثر من 1.3 تريليون ريال أغلبها ودائع خاملة لا يحصل أصحابها على فوائد. ونوه في السياق ذاته بجهود المملكة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى خفض الدين العام إلى 44 مليار ريال فقط تمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل السياسة الناجحة التي أدت في سنوات ارتفاع سعر النفط إلى زيادة الاحتياطي النقدي ليلامس 3 تريليونات ريال. من جهته، أشار الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الضغوط على الميزانية هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط، ينبغي أن يواكبها مراجعة شاملة للمشاريع وتأجيل غير الضروري منها في المرحلة الراهنة، وإنقاذ عشرات المشاريع من التأخير والتعثر، كما ينبغي دعم خطط الترشيد الحكومي بشكل عام في المرحلة المقبلة. ورأى أن رفع مستوى الأداء والشفافية من شأنه أن يحد من الهدر المالي والفساد الإداري، مشيرا إلى أهمية التوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يركز على الصناعة الدقيقة والخدمات، والذي بات يشكل أكثر من 60% من اقتصاديات الدول في الوقت الراهن. من جهته، قال الاقتصادي محمد العنقري إن إعلان محافظ مؤسسة النقد عن التوجه للتوسع في إصدار سندات سيادية في الفترة المقبلة أمر صحي للغاية، ومن شأنه أن ينعش القطاع الخاص، كما أنه من جهة أخرى يعزز الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية. وأشار إلى أهمية الإبقاء على جزء من الدين العام قائما للقطاع الخاص، من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المطلوب، مشيرا إلى أن تصفير الدين العام ليس من المصلحة العليا للبلد. واستشهد بالدين العام الكبير على الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تستند إلى ناتج محلي ضخم للغاية، وتعتمد على الصناعة والتصدير مما يجعلها محل ثقة الدائنين لها وبخاصة الصين.
