قالت فرنسا أمس، إن ثلاث نقاط أساسية لا تزال عالقة في المفاوضات التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست منها مطالب إيران باستمرار الأبحاث الخاصة بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة والعقوبات. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين، نصر على القيود الضرورية على الأبحاث النووية والتطوير والعقوبات وإعادة فرضها والبعد العسكري المحتمل لأنشطة نووية إيرانية سابقة. الى ذلك أعلن مسؤول أمريكي كبير، أمس أن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على «بيع الأسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في حال التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأعلنت الولاياتالمتحدة، أمس الثلاثاء، أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 2013 بين القوى العظمى وإيران بشأن برنامجها النووي قد تم تمديده حتى الجمعة، ما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إنه «بهدف إتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك (اتفاق 2013) سارية حتى 10 يوليو (الجمعة)». كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن «المفاوضات مستمرة ساعات إضافية أو يومين إضافيين، وهذا ليس تمديدا بل استنفاد للوقت لنصل إلى اتفاق». واعتبر مصدر دبلوماسي ألماني الاثنين أن سيناريو فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني «ليس مستبعدا». والاتفاق النهائي المنشود يهدف إلى ضمان خلو برنامج إيران النووي من شق عسكري، في مقابل رفع العقوبات على طهران. وقال المصدر الألماني «لم نتوصل بعد (إلى اتفاق). علينا ألا نقلل من أهمية أنه لم تتم بعد تسوية عدد من القضايا المهمة. لن يتم التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. إذا لم يحصل تحرك يتصل بهذه القضايا الحاسمة فالفشل غير مستبعد».
