يتفق كل عاقل رشيد، على أن سلامة الإنسان، وصحته فوق كل اعتبار، كما تتفق على ذلك كل اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل وتجارة الأغذية، وتصنيعها، وتوزيعها، وتقديمها للاستهلاك البشري، منها «المطاعم» التي يجب عليها أن تلتزم حرفيا بكل نظام يهدف الى مراعاة الصحة العامة لكل الناس، ولا شك في أن أي تهاون في ذلك الأمر من التاجر أو المستثمر، لا بد أن تكون نتيجته عقوبات قاسية، لعل في أبسطها ما تقوم به الأمانات والبلديات من إغلاق لأماكن تقديم خدمات الغذاء، سواء كانت مطعما أو بقالة أو حتى سوقا بكامله. وتغريم أصحابها حتى تتم معالجة القصور الذي من أجله اتخذت تلك الإجراءات والعقوبات، التي أراها، رغم التشهير، خفيفة ومتواضعة جدا أمام تقديم المطعم لوجبة تحتوي على لحم منتهي الصلاحية، او لعدم التزام العاملين فيه بالشروط الصحية اللازمة لممارسة عملهم، وكيفية التعامل مع تصنيع او طباخة وتجهيز الغذاء المقدم للمستهلك. أقول متواضعة لأن العقوبات المالية قليلة جدا إذا ما قورنت بحجم المخالفة التي اعتبرها جرما تتساوى فيها مخالفة «كافتيريا» في حي شعبي مع مطعم شهير أو «سوبر ماركت» معروف. وللحق، فإنه ليس هناك أي ارتجال في ممارسة الأمانات لدورها الهام، في التأكد من تطبيق لوائح وأنظمة الصحة العامة، لأنه دور مسئول وستحاسب إن هي قصرت فيه. كما أن الأمانات وهي تقوم بذلك الدور من خلال التفتيش والوقوف على الطبيعة في أي مكان، لا يهمها المستثمر أو الاسم التجاري، بقدر ما يهمها صحة وسلامة المجتمع، ولذلك فإني أستغرب أن يكون هناك دفاع عن المستثمرين يعارض هذا الدور الهام والبديهي الذي تقوم به الأمانات والبلديات في كل مناطق المملكة، والمستغرب حقيقة هو أن تخالف الأمانات الأنظمة والتعليمات في تطبيقها لكل أعمالها، فذلك يعني الجهل بطبيعة المسئولية، كما تعني أيضا المساءلة والتحقيق من الإدارة العليا، والتقاضي أمام المحاكم المتخصصة. أرجو الله التوفيق والنجاح لكل من يعمل على حماية صحتنا.
