يبدو الحديث عن التراث والآثار والمتاحف ترفا خارج السياق وفي غير محله، في زمن تراق فيه الدماء على عتبات المساجد وفي المستشفيات والمدارس ودور الأيتام والعجزة والمقعدين، وتزهق به الأرواح حتى على وجهات النظر المختلفة. لكنها الحسنة الوحيدة للتكفيريين والإرهابيين (إذا كان لهم حسنة واحدة) أن نعرف حجم الغربة التي نعيشها جراء ما يحمله هذا التراث من تناقضات يتحزب وراءها ويقاتل من أجلها البعض ضد البعض الآخر، يستخدمه من شاء كيفما شاء ووقتما يشاء، وتوظفه تيارات الإسلام السياسي والقوى الاجتماعية التقليدية بكل أطيافها وعلى اختلاف مشاربها في قتل بعضها بعضا وفي تدمير البيوت على ساكنيها، فضلا عن تدمير الآثار والمدن الحضارية وكلها تجد في هذا التراث ما يكفي لتحتكم إليه وتدمر وتمزق الأوطان وتقطع النسيج الاجتماعي باسمه وتحت رايته. يحق لنا أنا نفخر بما تناقلته الصحف والنشرات التلفزيونية يوم أمس من إدراج النقوش الصخرية في منطقة حائل بالمملكة إلى قائمة التراث العالمي من قبل لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» في اجتماعها ال39 الأخير.. والحقيقة أن المواقع الأثرية والمتاحف منذ آلت مسؤوليتها إلى الهيئة العامة للسياحة وهي تتبلور بطريقة غير تقليدية، وتحقق إنجازات نوعية على المستوى المحلي والعالمي في آن واحد. فالموقع الأثري بحائل هو الموقع الرابع في المملكة الذي يتم إدراجه من قبل لجنة التراث العالمي، بعد مدائن صالح والدرعية، وجدة التاريخية. كما أن عشرة مواقع ذات قيمة تراثية في المملكة هي على قائمة يونسكو خلال السنوات القادمة وهي: الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الأحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع في دومة الجندل، قرية ذي عين التراثية في منطقة الباحة، قرية رجال ألمع للتراث في منطقة عسير. ومن المعلوم ما يعنيه عدد المواقع الأثرية والتراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي لدولة مثل المملكة العربية السعودية، لما لها من تراكم تاريخي ولما يعكسه من حضارات تعاقبت على الجزيرة العربية والمنطقة العربية ككل، بعضها ربما لا تزال تكتنزه الأرض وتطوي سره ولم تكشف بعد عنه جهود التنقيب والاستكشافات. غير أن ما يدعو للقلق والحيرة، ورغم الصورة المشرقة لنتائج جهود هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة، هو الفجوة الكبيرة وربما المتفاقمة بين الوعي الشعبي المحلي والقيمة الرفيعة والعالية لتلك المواقع الحضارية. فالوعي بالآثار وقيمتها الحضارية إما أنه غير موجود نهائيا أو أن هذا الوعي موجود ويتم استثماره ماديا لسرقة وتهريب وبيع تلك الآثار في السوق السوداء. غير أن هناك خطرا آخر وينطلق من منطلق أيديولوجي يعتقد بتكسير الآثار وتدميرها. ناهيك عما تتعرض له الآثار مما تقوم به جرافات المقاولين من مشروعات زراعية أو بلدية وللبنية التحتية، نتيجة لعدم التنسيق أو ضعف هذا التنسيق مع تلك المؤسسات الحكومية ومقاوليها. إننا نتطلع لأن يكتمل عمل هيئة السياحة والتراث الوطني، لتتوسع في حماية الآثار الوطنية، وأن تؤسس الهيئة لرفع الوعي بين الناس بالقيمة الحضارية والثقافية لتلك الآثار والمدن الأثرية لضمان المصالحة بين الإنسان والآثار في محيطة وثقافته والحد من عدائية الإنسان ضد المتاحف والآثار، كما إننا نتوق إلى استحداث مِهنٍ جديدة من واقع سوق العمل في مجال السياحة والتراث الوطني تسهم في توسيع الصناعة السياحية بمن فيهم الذين يقومون بحماية الآثار والمتاحف والمعالم والمدن الأثرية وأولئك الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار واستكشافها والذين يقومون بترميمها والعناية بها من عوامل الطقس والزمن ناهيك عن المرشدين السياحيين، إضافة إلى المتخصصين بحضارات المنطقة وتاريخها. من المهم كذلك تأسيس صندوق لدعم وتمويل المشروعات السياحية لتمكين الشباب من إقامة وتطوير مشروعاتهم السياحية خاصة السياحة الشتوية، فمن المعروف أن السياحة لدينا لا تزال ترتبط بالصيف فقط، بينما تجنح الثقافة المحلية كثيرا لسياحة البر والصحراء من دون دور داعم للاستثمار في السياحة الشتوية.
