قال عقاريان إن وزارة الإسكان لم تلتزم بوعودها في حل أزمة الإسكان، متسائلين عن مصير ال500 مليار ريال التي خصصتها الدولة لبناء 250 ألف وحدة سكنية منذ عام 2011. وانتقدا عدم التزام الوزارة بوعودها بتوزيع 306 آلاف منتج سكني منذ بداية العام 1436ه الحالي. ففي البداية قال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر إن وزارة الإسكان عندما تأسست قبل 6 سنوات كان الهدف الأول منها توفير السكن المناسب للمواطن بالسعر المناسب، وقد جاء ذلك مواكبا لموجة ارتفاع ملحوظة في أسعار الأراضي والإيجارات، كان من نتاجها التضخم الراهن حتى بات الغالبية غير قادرين على البناء أو دفع الأقساط. وفي إطار دعم الدولة لحل الأزمة تم تخصيص 500 مليار ريال لبناء 250 ألف وحدة سكنية، على مدار عدة سنوات، وانشغلت الوزارة لمدة عام أو أكثر في إعداد نماذج الوحدات السكنية والحصول على الموافقة الرسمية لبدء التنفيذ، إلا أن المشروع تعثر لأسباب مجهولة، فيما خرجت الوحدات التي نفذتها الوزارة بصورة غير مرضية لعدم الاهتمام بالإشراف وضعف الجودة في التنفيذ، ورفض الكثير من الأهالي استلامها. وأشار إلى أنه على الرغم من مرور عدة سنوات لم تعلن الوزارة استراتيجيتها الشاملة لحل الأزمة، كما لم يتم حسم أزمة رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من أجل تسريع البناء وتوفير المزيد من الوحدات السكنية في مواقع متميزة. وأشار رئيس لجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي إلى أن وزارة الإسكان يمكن أن يطلق عليها أنها وزارة التناقضات وعدم الوضوح، رغم أن حل الأزمة طريقه معروف للجميع، وقال إن الوزارة أعلنت في البداية عن حل الأزمة بالبناء، ثم قالت البناء والأرض، وانتهت بالتركيز على تطوير الأراضي أيضا، ورغم تسليمها أكثر من 80 مليون م2 بمختلف المدن، إلا أنها ركزت على إبراز مشاكل ملكية البعض منها، في حين أنها كان يمكنها أن تبدأ على الفور في التطوير والبناء معا على ملايين الأمتار لتوفير الوحدات بشكل سريع. وتساءل عن مصير 306 آلاف منتج سكني أعلنت الوزارة عن توزيعها منذ 8 شهور ولم يتم ذلك، ما أثار الشكوك في قدرات الوزارة في الوقت الذي يعاني المواطن من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، بأكثر من 100% خلال سنوات قليلة. وحذر من التوسع غير المدروس في خطط التمويل حاليا، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى طفرة وموجة جديدة من التضخم بسبب السيولة المرتفعة.
