أيدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض الأحكام الصادرة عن الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مناطق الرياض وحائل وتبوك والقصيم وعسير لمجموعات منسوبي الأمن في شركة اتصالات، وعددهم 83 موظفا، طالبوا في دعواهم بدفع علاوة الأمن الصناعي بأثر رجعي، وفق ما أقره مرسوم ملكي منطوقه: «على الجهة المدعى عليها صرف علاوة الأمن الصناعي ومقدارها 15% من الراتب الأساسي بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ انضمام الشركة لمنظومة الهيئة العليا للأمن الصناعي التابع لوزارة الداخلية». وأوضح وكيل المدعين المحامي الدكتور إبراهيم البلوي أن المطالبة بدفع علاوة الأمن الصناعي تعتمد على قرار وزارة الداخلية رقم 2139 وتاريخ 4/8/1403ه المبني على المرسوم الملكي رقم د439/8 وتاريخ 27/2/1397ه، مشيرا إلى أن الدعوى الجماعية قدمت إلى مكتب العمل في الرياض عام 1430 هجرية ولكن طلب فصل المجموعات وتقديم كل مجموعة في منطقتها، وتم فعل ذلك بالرغم من استغراب الهيئات الابتدائية للأمر. وتم إصدار الأحكام لصالح هذه المجموعات من قبل الهيئات الابتدائية وتأييدها من قبل الهيئة العليا في الشهور الأولى من عام 1435 هجرية عدا مجموعة عسير التي تأخر حكمها النهائي بسبب خطأ شكلي من الهيئة الابتدائية في المنطقة وصدر الحكم النهائي لصالحهم بتاريخ 6 رمضان الحالي. وتم دفع الحقوق المحكوم بها والتي تقدر بحوالى عشرة ملايين ريال لصالح هذه المجموعات. وتم استلام حقوق المجموعات الأولى منذ شهرين، ويتوقع أن يستلم أفراد مجموعة عسير حقوقهم بعد عيد الفطر المبارك بمشيئة الله.
