تشهد الدورة الثالثة للمجالس البلدية التي ستنطلق المرحلة الأولى من انتخاباتها لاختيار أعضائها بقيد الناخبين في السابع من ذي القعدة المقبل، جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية. وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4/10/1435ه والذي سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الجديدة. ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. كما تتميز الدورة الثالثة للانتخابات بمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية)، وهو القرار الذي أقرته القيادة الحكيمة إيمانا منها بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع، ويسمح هذا القرار وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية. ووضعت اللجنة العامة للانتخابات آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوة تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز. وأكد المهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، مشيرا إلى أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضا المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي. ولفت القحطاني إلى أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا في ما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر. وأضاف: كما منحت المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية، وما تقوم به اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلسا وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضوا، وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلا وموضوعا عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.
