قتل 31 شخصا على الأقل وأصيب حوالى مائة بجروح أمس في مجزرة جديدة ارتكبها الانقلابيون الحوثيون من خلال القصف العشوائي على أحياء عدن، في الوقت الذي تكرر الأممالمتحدة المطالبة بإقرار هدنة انسانية لمساعدة السكان المدنيين العالقين وسط المعارك. من جهة ثانية وبموازاة المعارك الدائرة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تمكن مئات السجناء وبينهم محكومون بالإعدام، من الفرار من السجن المركزي في تعز في جنوب غرب اليمن، حسب ما أفاد مسؤولون موالون للحكومة. ففي عدن كبرى مدن جنوب اليمن التي تشهد معارك منذ أكثر من ثلاثة اشهر، أطلق الحوثيون نحو 15 صاروخ كاتيوشا فجر أمس على حي المنصورة السكني، حسب ما افاد علي الأحمدي المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة. وأفاد المسؤول عن القطاع الصحي في عدن عن سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا واصابة 100 اخرين بجروح نقلوا الى ثلاثة مستشفيات في عدن. وقال أحد المصادر الطبية إن «العديد من الجرحى بحالة الخطر وبعضهم بترت أطرافهم». وافاد سكان في عدن ان طائرات التحالف العربي شنت خلال ليلة الثلاثاء /الاربعاء غارات على حيي دار سعد وخور مكسر في عدن، من دون الإبلاغ عن ضحايا. ويوصف الوضع الانساني في عدن بالكارثي، اذ يفتقر السكان إلى المؤن وتنتشر الأمراض بسبب تراج النظافة ونقص الأدوية وبالأخص حمى الضنك . وفي هذه المدينة لا يزال أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي يواصلون عمليات البحث عن السجناء ال1200 الذين أطلق المتمردون سراحهم مساء الثلاثاء قبل سقوط السجن بأيدي القوات الموالية للحكومة. وأكدت ل«عكاظ» مصادر مقربة من المؤتمر الشعبي العام، أن الرئيس المخلوع يقف خلف إطلاق السجناء الذين ينتسبون الى تنظيم القاعدة وسينظمون الى بعض المجموعات التابعة للتنظيم في حضرموت والتي تدين بالولاء للرئيس صالح وتتحكم في كثير من المواقع الهامة في المحافظة. من جهة ثانية أكد مصدر حكومي يمني ل«عكاظ» أن الرئاسة اليمنية طلبت من المبعوث الأممي توفير ضمانات من الانقلابيين تقتضي الالتزام بالسماح لقوافل الإغاثة الوصول إلى المناطق المنكوبة كخطوة أولى لأي مفاضات جديدة. وأوضح المصدر أن لقاء المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يتوصل إلى أي نتائج حيث تطالب الحكومة والرئاسة بضمانات من الأطراف الدولية والحوثي لإنجاح أي مفاوضات على أن تسبقه التزام وضمان لإيصال المعونات للمتضررين وعدم النهب من قبل مليشيات الحوثي، مشددة على ضرورة أن يكون هدف المفاوضات تنفيذ القرار رقم 2216 ودخول قوات عربية لدعم وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية وبما يسهم في حفظ السلام وإعادة الاستقرار ووضع حد للتجاوزات والانتهاكات الحوثية.
