توقع مختصان اقتصاديان سعوديان أن لا يؤثر اجتماع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك اليوم في العاصمة النمساوية (فيينا) على الأسعار في السوق النفطية. وقال المحلل الاستراتيجي المعروف الدكتور علي التواتي: أسعار النفط لم ترتد أو تقف على الأقل عند مستوياتها، بسبب تعطل تصدير النفط الليبي أو النفط النيجيري بسبب الاضطرابات، بل على العكس تماما هوت الأسعار بالأمس بنسب مئوية قاربت الثلاث نقاط بالمئة، وهو ما يعني أن هناك تضخما أو تخمة في المعروض في الأسواق، لاسيما من بعض الدول الأعضاء التي لا تلتزم بحصصها في المنظمة. وقال: من المعلوم أن إيران والعراق الذي بات لا يملك قراره، من أكثر الدول التي لا تلتزم بحصصها المقررة، في حين أن المملكة راهنت على الحفاظ على حصتها مهما كان الثمن، مرتكزة في ذلك على تكلفة الإنتاج التي لا تتعدى الستة عشر دولارا للبرميل، ولذا فإنها إلى جانب دول الخليج تعد في منطقة الأمان، باعتبار أن السعر الحالي لبرميل النفظ لا يزال في بحر الستين دولارا للبرميل، وهو ما يضغط أيضا على إنتاج النفط الصخري ذي التكلفة الأعلى. وأضاف التواتي: كما قلت، فإن إيران تريد البيع بأي كميات للنفط، في سبيل الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، ومن خلال تحكمها أيضا بقرار تصدير النفط العراقي، وهي بذلك تريد الحصول على الأموال لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجهها جراء الحظر الدولي المفروض عليها، ولذا فإن أوبك تشهد (صراع حصص)، ولا أعتقد أن المملكة ستتخلى عن مصالحها، مهما كان تجاوز بعض الدول الأعضاء في المنظمة، التي لا أتوقع أن يكون لاجتماعها أي تأثير على الأسعار في السوق النفطية. بدوره يتوقع عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن يمر اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم بسلاسة، في ظل الانخفاض الملحوظ في الأسعار الذي كان مدفوعاً بزيادة حجم العرض مقارنة بالطلب، ويتوقع أيضا أن لا تخفض (أوبك) إنتاجها في اجتماعها اليوم، وهو الأمر الذي أكده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، الذي شدد على أن سياسة (أوبك) السابقة كانت ناجحة. وقال: لذا يتوقع استمرار أسعار النفط ما بين 60 إلى 65 دولارا إلى نهاية العام، نتيجة ارتفاع المعروض من النفط عن حجم الطلب، كما يتوقع أن تناقش أوبك حصص كل دولة في المنظمة، وفي حالة موافقة (أوبك) بعودة الحصة الرسمية لإيران المقدرة ب3.2 مليون برميل يومياً، سيكون ذلك على حساب الدول التي رفعت إنتاجها لتعويض حصة إيران لكي يبقى الإنتاج العام لأوبك عند 31.2 مليون برميل، وهو أعلى من الطلب على نفط أوبك الذي يتوقف عند 28.2 مليون برميل. وأضاف خليفة: يتوقع أيضا أن تتحسن الأسعار مع بداية العام المقبل، نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي المتوقع، الذي يظهر مؤشرات مشجعة، حيث إن انخفاض أسعار النفط سيساهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للدول الصناعية المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين واليابان والهند، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل الذي سيساهم في امتصاص فائض المعروض من النفط، الذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. النفط الصخري سيظل باقيا إلى ذلك، قال رئيس شركة النفط الأمريكية كونوكو فيليبس، في ندوة نظمتها أوبك، إن طفرة النفط الصخري الأمريكي ستظل باقية، رغم انخفاض أسعار الخام، حيث سيتيح التقدم التكنولوجي خفض التكلفة بشكل كبير. وقال ريان لانس رئيس مجلس إدارة كونوكو ورئيسها التنفيذي بحسب ما أوردته وكالة رويترز «احتياطات النفط المحكم قد تظل باقية اليوم»، مضيفا أن التكاليف التي تحقق نقطة التعادل للنفط المحكم تراجعت بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة في الأشهر الماضية، وقد تنخفض من 15 إلى 20 بالمئة أخرى بحلول 2020. وتباطأ نمو إنتاج النفط الأمريكي في الأشهر الماضية، وانخفض عدد منصات الحفر الباحثة عن الخام انخفاضا كبيرا. وقال لانس «إذا استقرت الأسعار وبدأت في التحسن قليلا أعتقد أن منصات الحفر ستبدأ في التحسن والتعافي في 2016 و2017 وتوفير المزيد من الإمدادات». وأضاف أنه يتوقع تعافي نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.1 مليون أو 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل مثلي وتيرته خلال السنوات القليلة الماضية.
