أفرجت المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة عن اثنين من المتورطين في قضية مقتل الحدث أسامة النجمي، الذي عثر على جثمانه بعد عامين من اختفائه في منطقة الصهوة شمال شرق العاصمة المقدسة، بعد عام من التحقيق مع المتورطين ، فيما تم استمرار توقيف المتهم الأول لوجود أدلة تدينه بارتكاب الجريمة. وأوضح مصدر مطلع، أن المحكمة الجزائية أفرجت عن المتهمين (ع. س) و(أ. م) في الجلسة الثالثة بالمحكمة الجزائية؛ بعد مضي عام من التحقيق والعرض على القاضي المكلف بالقضية، حيث صدق المتهمان المفرج عنهما أقوالهما شرعا والتي تدين المتهم الأول (م. ج) باستدراج والاعتداء بالضرب على المجني عليه ومن ثم طعنه بسكين كان يحملها ليرديه قتيلا، قبل أن يتخلص من الجثة في منطقة الصهوة التي حدثت بها الجريمة، مبينا تطابق أقوال المتهمين أثناء فترة التحقيق، في حين أصر المتهم الأول (م. ج) على إنكاره وعدم ارتكابه للجريمة؛ وعليه أصدر القاضي قرارا بالإفراج عن المتهمين بكفالة حضورية مشددة، والتحفظ على المتهم الأول لحين فصل القضية الأولى في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة عن القضية المنظورة الآن في جزائية مكة، والتي تم التحقيق بها كقضية اختفاء. وأوقف المتهمان الأول والثاني 7 أشهر على ذمة القضية وتم الافراج عنهما لعدم كفاية الأدلة، لحين ظهرت جثة المجني عليه وثبت تورط ثلاثة من أصدقائه منهم المتهمان الأول والثاني في مقتله، موضحا أن القاضي علق القضية الأولى في محكمة الاستئناف في جدة لعدم انتهائها آنذاك، ولذلك فإن الحكم في القضية الآن بعد ظهور الجثة وثبوت مقتل الحدث يعد مخالفة، لذلك رفعت جزائية مكة طلبا بإغلاق القضية الأولى وهي اختفاء الحدث؛ للحكم في القضية الثانية؛ مقتله. وذكرت فاطمة الشعبي والدة الحدث المغدور أسامة النجمي أن ثقتها في عدالة القضاء كبيرة، مؤكدة تمسكها بحق ابنها بالقصاص من الجناة، مبينة أنها لم تتضايق من الإفراج عن المتهمين إذا كانا مظلومين ولم يثبت ضدهما أي دليل يدينهما بمقتل أسامة، منوهة الى أن عدالة الله ستقتص لابنها مهما طال الزمان واستمر الجناة على الإنكار، موضحة أن ملف القضية ما زال مستمرا وأن الكلمة الفصل لم تقل بعد.
