عمدت جهات استقدام خاصة بالمملكة إلى ضرب اتفاقيات أبرمتها وزارة العمل السعودية مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة الأجنبية من خلال التلاعب في عقود الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وذلك في أول رد لها على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الوزارة في تاريخ 6/8/1436 ه عندما أعلنت العديد من التنظيمات الجديدة بخصوص الاستقدام. وقامت تلك المكاتب بمساومة المواطنين على دفع 50 ريالا مقابل كل يوم إجازة بحجة عدم منح العمالة المنزلية أي يوم إجازة لتعمل على مدار الأسبوع؛ رافعة في ذلك إجمالي الرواتب إلى مستويات تتجاوز السقف المعتمد من قبل وزارة العمل بموجب اتفاقيات دولية. وجرت أولى الممارسات على الطلبات المخصصة لاستقدام العمالة البنجلاديشية؛ إذ رفعت مكاتب الأجر الشهري من 800 ريال إلى ألف ريال، ومد فترة الاستقدام من 120 يوما إلى 180 يوما، وذلك من خلال تغيير البيانات بخط اليد في طلبات التقديم بطريقة فوضوية، ومن لا يرغب في الموافقة على ذلك يهددونه بإلغاء طلب الاستقدام مستغلين الشرط الجزائي المتضمن على خصم 25 في المئة من قيمة الرسوم مقابل سحب الطلب أو الانصياع إلى مخالفاتهم، مما اضطر بالكثير من المواطنين إلى الرضوخ لطلبات المكاتب لتلافي تكبد الشرط الجزائي عند سحب طلب الاستقدام. وأمعنت تلك المكاتب في موقفها عبر رفضها قبول أي طلب جديد للاستقدام بعد تاريخ التنظيمات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل. في المقابل؛ أوضح مصدر في وزارة العمل أنه لا يحق لأي مكتب التلاعب في العقود أو إخراجها عن إطار الاتفاقيات المعتمدة التي وقعتها المملكة ممثلة في وزارة العمل مع الدول المصدرة للعمالة، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة بحق تلك المكاتب تصل إلى سحب الترخيص طبقا لحجم المخالفة. وعن رفض المكاتب قبول طلبات استقدام مواطنين للعمالة بسبب التنظيمات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل، شدد المصدر على أن كل ما صدر بشأن الاستقدام قابل للتطبيق، ويسهل عملية الاستقدام، ويضعها في إطارها الصحيح بالطريقة السليمة التي تضمن للجميع حقوقهم. وفي ظل هذه التطورات؛ تلقى مركز الشكاوى التابع لوزارة العمل عبر رقمه الموحد العديد من اتصالات المواطنين بخصوص ما فعلته تلك المكاتب في العقود التي أبرموها معهم، وقد أحال المركز تلك الشكاوى إلى الأقسام المختصة في الوزارة بعدما تم استيفاء معلومات مقدمي الشكاوى، وأخذ أسماء المكاتب المبلغ عنها.
