رصد مجلس الغرف السعودية نحو 16 ملاحظة على أداء إدارة التفتيش بوزارة العمل والمفتشين الميدانيين من بينها حجب التفتيش الدوري على المنشآت الواقعة في النطاق البلاتيني من برنامج نطاقات إلا بإذن من الجهاز الأعلى بالوزارة؟ وأن التفتيش يشمل مراقبة تطبيق جميع مواد نظام العمل الأمر الذي هيأ وجود ممارسات سلبية لدى المنشآت خصوصا العملاقة: منها سلوكيات غير مهذبة لبعض المفتشين عند القيام بالزيارات التفتيشية في التعامل مع صاحب العمل أو ممثليه تتمثل في إطلاق ألفاظ تهديدية أو الدخول على المنشآت من باب الطوارئ أو الطلب من الحراسات إقفال أبواب المنشأة وكذلك قلة إدراك بعض المفتشين لأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة من الوزارة الخاصة بموضوع تشغيل النساء أو بشروط تطبيق مواد نظامية معينة، ومنها إعطاء توجيهات بما لم يصدر بشأنه لوائح تنفيذية أو قرارات، ومنها نهج بعض المفتشين أسلوب تحريض العمال على رفع الدعاوى عند اكتشافه وجود قصور أو عند ادعاء العمال بذلك أثناء الزيارة، ومنها قلة التركيز على ما يعمل على تحسين بيئة العمال في المنشآت باعتبار أن الاهتمام بهذا الجانب سيحد من المخالفات والسلبيات كل هذا ونحن نتحدث عن مفتشين من وزارة واحدة لديها نظام واحد واهتمام وحيد وهو العامل في القطاع الخاص من مواطنين أو مقيمين ولم نتحدث عن غيرها من الأعمال أو الخدمات أو السياسات التي تختص بها وزارة العمل، ولم نتحدث عن باقي الوزارات التي تطبق العديد من الأنظمة. والمطالبة الآن هي بالعمل على رفع الأداء الوظيفي للموظف الحكومي وذلك بوضع لوائح تنظيمية تحدد الاختصاصات الوظيفية مع توصيف وتصنيف الوظائف ومعايير للجودة وذلك لتطوير الأجهزة الحكومية والقضاء على الفساد والمحسوبية وإعلاء سيادة القانون. وهكذا فإن رفع مستوى ومعدلات الأداء الحكومي ليس مقتصرا على موظفي وزارة العمل بل يبدأ بهم ويصل إلى كافة موظفي الدولة في مختلف القطاعات. وبالرغم من الإشادة بما قامت به الوزارة حيال تأصيل السوابق القضائية والتعامل النموذجي مع وزارة العدل في نقل اختصاص القضاء العمالي من اللجان العمالية إلى كنف وزارة العدل، إلا أن قصور تأهيل وتدريب موظفي القطاع العام وضرورة وأهمية إعادة النظر فيه بصورة شفافة وصادقة يعتبر من أهم متطلبات المرحلة. وإنني على ثقة بأن وزير العمل سوف يبذل كل الجهد لتطوير قدرات العامل السعودي في القطاع الخاص بأن يبدأ بتطوير العامل السعودي في القطاع الحكومي والبداية من وزارته ومن ثم ينقل تلك التجربة إلى وزير الخدمة المدنية لتعميمها على جميع موظفي الدولة..
