الذين قرأوا الخبر الذي نشرته عكاظ قبل ستة أشهر، وبالتحديد في عددها الصادر بتاريخ 25/12/2014، اعتقدوا أن قضية الطالب محمد عبدالله الحربي مع جامعة حائل قد انتهت وأنه استلم منها وثائق تخرجه التي أشار الخبر إلى أن الجامعة قد امتنعت عن تسليمه إياها رغم أنه قد أكمل متطلبات التخرج وأنهى فترة التدريب في كلية العلوم الصحية. الذين قرأوا ذلك الخبر الذي تحدث عن إلزام محكمة الاستئناف (ديوان المظالم) في حائل الجامعة بتسليم الطالب وثائقه عرفوا يوم أمس ومن خلال خبر جديد نشرته عكاظ أن معاناة الطالب مع جامعته لم تنته وأنه لم يستلم وثائقه وأن القضية احتاجت إلى قرار ثان من محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض تعزز به قرار محكمة حائل وتلزم به جامعة حائل لعلها تتعطف وتتلطف فتسلم الطالب الذي أكمل متطلبات تخرجه وأنهى فترة تدريبه وثائقه التي يمكن له أن يستفيد منها في مستقبل حياته الوظيفية. الذين قرأوا الخبر الأول والخبر الأخير لا يعرفون شيئا عن السبب أو الأسباب التي وقفت وراء حبس وثائق الطالب على نحو اضطر معه إلى مقاضاة الجامعة لدى المحكمة الإدارية في حائل ومطاردة الجامعة لدى محكمة الاستئناف في الرياض، فكلا الخبرين، بل وكل الأخبار التي نشرت حول هذه القضية لا تتطرق لهذا السبب أو تلك الأسباب، وعلى كل حال فالقارئ ليس بحاجة لمعرفة السبب، فأيا كان فهو سبب زائف ومتهافت وإلا ما حكمت المحكمة الإدارية وأكدت محكمة الاستئناف على بطلانه وألزمت الجامعة بتسليم الطالب وثائق تخرجه. والسؤال الذي يبقى معلقا هو: ما الذي يبقى للجامعة من احترام في أنفس طلابها حين يقرأون في وسائل الإعلام أن ديوان المظالم في حائل ومحكمة الاستئناف في الرياض قد حكمتا ببطلان قرار كان فيه ظلم وجور ارتكبته ضد واحد من طلابها، وما الذي يحمل الطمأنينة لهولاء الطلاب حين يعرفون أن واحدا منهم احتاج مراجعة المحاكم لعامين كاملين كي تعيد إليه حقا ماطلت الجامعة التي يدرسون فيها منحه إياه.