تسعى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة إلى مباشرة الباحثات القانونيات لقضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الأسرية ميدانيا بهدف تثقيف المراجعات ورفع مستوى وعيهن القانوني في مختلف قضايا الطلاق والحضانة والنفقة. وأوضحت الباحثة القانونية بالجمعية جوهرة الغامدي أن أبرز القضايا الواردة للجمعية على مدى الأشهر الماضية تتمثل في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري والقضايا العمالية، إضافة إلى قضايا استخراج الأوراق الثبوتية للأجنبية المتزوجة من سعودي بشكل غير نظامي وإهمال الأب في استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء. وتضيف الباحثة القانونية دعد عمران أن غالبية شكاوى العنف الأسري تكون عنفا موجها ضد الزوجة أو عنفا ناتجا عن حالات إدمان وسوء الأوضاع المادية. من جهتها، قالت مساعد المدير التنفيذي بالجمعية هالة المهدلي: ترد إلى الجمعية نحو خمس حالات في اليوم الواحد، إضافة إلى تلقي الاستفسارات عبر كافة وسائل التواصل وبدورنا يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرصد الشكاوى ومتابعة المستجدات حيث إن دور الجمعية تثقيفي توعوي وتقديم الاستشارات القانونية ودراسة الحالات وإحالتها لكافة الجهات المعنية. يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تنفيذ خطة عمل ميدانية تهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالثقافة الحقوفية عبر الزيارات الميدانية لمدارس التعليم العام والجامعات، علما بأن الباحثات القانونيات يسجلن زيارات ميدانية للعديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية كالسجون ودار الحماية الاجتماعية ودار الحضانة ودار رعاية الفتيات. جاء ذلك على خلفية تنظيم الجمعية البارحة لملتقى «اليوم العالمي للأسرة» في مقر الشؤون الاجتماعية بجدة والذي طرح عددا من المحاور عن الأسرة في الإسلام والمتغيرات الأسرية قدمها مختصون في الشأن الاجتماعي والحقوقي حيث تناول مدير الضبط الجنائي في شرطة جدة العميد طلال الصيدلاني محور تناول الأسرة والأمن، وتناولت مسؤولة التوعية والتثقيف بوحدة الحماية الاجتماعية نسرين أبو طه محور البيوت المطمئنة، فيما سلط المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي الضوء على المتغيرات الأسرية ومن جهته قدم مدير شؤون المعلمين بالتعليم الدكتور عبدالله حجر ورقة عمل عن دور الأسرة في الإسلام.