طالب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق بضرورة إعفاء إصحاب المركبات التالفة من رسوم إسقاط اللوحات، باعتبارها طريقة مناسبة لاختفاء هذه المركبات من الطرقات والأحياء، خصوصا أن البعض يفضل ترك المركبات في الطرقات تفاديا للغرامات الكبيرة التي تتطلبها عملية إنهاء الإجراءات النظامية، مشيرا إلى أن بقاء هذه المركبات بدون إسقاط اللوحات يمثل مشكلة أمنية أولا ويحول دون تقديم الإحصاءات الدقيقة بشأن عدد السيارات في السوق ثانيا، رافضا مبدأ الإلزام في تقديم الخدمة على الورش الخاصة بوكلاء السيارات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة قيام وكلاء السيارات بتقديم الخدمة في أقرب موقع للعملاء عبر تأهيل ورش تقدم ذات الخدمات الممتازة. وكرر الدعوة لإنشاء هيئات مستقلة لممارسة الدور الرقابي على السلع المقلدة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لا تمتلك القدرة على ضبط الأسواق مهما امتلكت من قوة، مبينا، أن الترخيص لهيئات مستقلة للقيام بالدور الرقابي يمثل أحد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة انتشار السلع المقلدة على اختلافها وبالخصوص قطع غيار السيارات لما تمثله من خطورة كبيرة على أرواح الناس، مشددا على ضرورة اعتماد التقارير الصادرة من تلك الهيئات المستقلة كمصدر موثوق. وشدد على ضرورة قيام هيئة مستقلة تتولى مسؤولية إصدار تراخيص تصنيف ورش السيارات، مؤكدا أن قطاع السيارات لا يطلب سوى مباركة الأمانة للمشروع، فيما ستتولى الجهات المستفيدة من المشروع عملية تمويله. وقال إن السيارات الصغيرة المخصصة لاستخدام الأفراد تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي، مما يمثل تصحيحا لمسار بعد سنوات طويلة في نمو متواصل 10 %، لافتا إلى أن الطلب خلال سنة 2014 شهد تراجعا في نسبة النمو بخلاف السنوات الماضية، متوقعا أن يشهد الطلب خلال 2015 نموا مقارنة مع النمو في عام 2014 بنسبة 5 %. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير الدكتور توفيق الربيعة اتخذت خطوات اقتربت من خلالها أكثر من المستهلك وكذلك اتجهت للشركات المصنعة عبر إيصال الرسالة والرؤى الخاصة بالوزارة المتمثلة بالحرص على المستهلك وتحديد طلباته بيد أن المشكلة تكمن في المستهلك البسيط الذي يجهل حقوقه، حيث يطالب بأمور ليست من حقه ويجهل حقوقه. وذكر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في عملية التواصل مع المستهلك عبر استقبال الشكاوى والبلاغات، معتبرا ذلك أمرا صحيا باعتباره طريقة للارتقاء بمستوى الخدمة، وخلال السنوات العشر القادمة ستكون الخدمة رمز الوطن، فالعميل يطلب الخدمة مقابل الأجور التي يدفعها. وقلل من تداعيات انخفاض أسعار النفط على قطاع السيارت بقوله: «لا يوجد أثر مباشر على قطاع السيارات، مرجحا، أن يكون التأثير غير مباشر، فانخفاض أسعار النفط سيكون أثره إيجابيا على خدمة ما بعد البيع». وحول أسعار تأمين السيارات، أوضح أن بوليصة التأمين في المملكة الأرخص في الدول الخليجية، وذلك بالرغم من ارتفاع سعر البوليصة بنحو 4 أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، جراء تراكم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في السوق المحلية.
