أوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول أن امتناع عدد من مكاتب الاستقدام عن استقبال طلبات الحصول على العمالة عائد إلى انشغالها بإنجاز ما لديها من عقود، في ظل المهلة الزمنية التي حددتها وزارة العمل لإنجاز طلبات الاستقدام والمقدرة بشهرين. وقال: «من صالح مكاتب الاستقدام أن تكون مدة استقدام العمالة قصيرة، لكن ليس من صالحها أن تغرم بسبب أخطاء أو عوائق خارجة عن إرادتها». وأضاف أن وزارة العمل حددت مهلة وصول العمالة المستقدمة إلى المملكة، والغرامة المفروضة على المكاتب المحلية عند التأخر في استقدام العامل، فما ذنب المكتب إن تأخر وصول العامل رغم إنهاء إجراءاته، أو أغلق المكتب المسؤول عنه في الدولة المصدرة للعمالة. واستطرد آل مقبول «كما أن الدول المصدرة للعمالة تتفاوت في قوانينها وإجراءاتها، ولها ظروفها الخاصة التي تحيط بها، ولايمكن أن تتساوى في المهلة الزمنية الممنوحة لاستقدام العمالة منها، فبنجلاديش مثلا يمكن الاستقدام منها خلال المهلة الزمنية التي حددتها وزارة العمل، لكن ماذا عن الدول الأخرى التي تختلف إجراءاتها عن بنجلاديش». وقال: «يجب أيضا على وزارة العمل حماية عقود المكاتب المحلية مع المكاتب الأخرى في الدول المصدرة للعمالة، لاسيما إذا ما توقف نشاطها، بدلا من أن تحمل المكاتب المحلية مسؤولية تأخر وصول العمالة بسبب ذلك». ودعا وزارة العمل لأخذ رؤى أصحاب مكاتب الاستقدام بشكل دوري، لمعرفة كيفية وآثار تطبيق قرارات وزارة العمل في ما يخص الاستقدام. وأضاف: «نحن نكمل وزارة العمل في توفير سوق العمالة المنزلية التي يرتهن توفرها إلى إجراءات الدول المصدرة لها، وتعاون المكاتب العاملة فيها، وهذه عوامل خارجة عن نطاق مسؤولية مكاتب الاستقدام».