بدأت وكالة وزارة العمل للشؤون الدولية بالاتفاق مع ممثلي الحكومات والجهات الرسمية لعدد من الدول ذات العلاقة بالعمل والقوى البشرية والمغتربين في الدول المرسلة للعمالة المنزلية، خاصة في الهند وبنجلاديش، في وضع حلول عاجلة للحد من تأخر وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، من خلال زيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة، وتقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية، مما هي عليه في الوضع الحالي، بما لا يخل باشتراطات التدريب المهني. وقال ل «عكاظ» مصدر مطلع إن هناك تكثيفا للحملات الإعلانية في كافة المدن والقرى التي تصدر العمالة لحث من يرغب في العمل في المملكة بسرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة المنزلية. في المقابل، اعتبر عدد من المستثمرين في مجال الاستقدام أن المدة التي حددتها وزارة العمل ب 60 يوما لن تكون كافية ما لم تقم بالتنسيق المسبق مع الدول المصدرة للعمالة قبل ذلك. وقال المستثمر فهد الشمري إنه من الصعوبة تطبيق القرار الجديد، من حيث المدة الزمنية أو من خلال الأسعار، ما لم تقم وزارة العمل بالتنسيق المسبق مع الدول المصدرة للعمالة، وحل الإشكالات العالقة من التأشيرات وغيرها. وأشار إلى أن الأعداد الحالية غير مدربة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه مع أصحاب المنازل، وهذه مشكلة جديدة. وأبان أن المدة التي حددتها وزارة العمل في القرار المعتمد قصير جدا ولا يمكن تلبية الطلبات إلا بحل سرعة الاستقدام من الدول المستهدفة.