انتقد أعضاء مجلس الشورى، نظام المنافسة المعدل من قبل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، مشيرين إلى أنه يحتوي على عدد من الأخطاء وأنه نظام متواضع، ويناقض أمر إلغاء 12 مجلسا لمحاربة البيروقراطية. هذا النظام اقترحته اللجنة وطالبت باستقلاليته، حيث إنه من أعمال وزارة التجارة ومن الأفضل استقلال الصناعة عن التجارة وليس فصل نظام بسيط وربطه بمجلس الوزراء مباشرة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. وأكد الأعضاء أن صياغة مشروع النظام المرسل من الحكومة أفضل من تعديل اللجنة، حيث أصبح يحتوي بنوداً غير واضحة. ورأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام المنافسة (المعدل) لازال يحتوي على الكثير من الملاحظات ومن أبرزها عدم تعريفه للكثير من المصطلحات الواردة في مشروع النظام. وبين عضو آخر أن ربط النظام بالعديد من الجهات الحكومية يعطل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، منتقداً عضوية العديد من أصحاب الاختصاص في المجلس من غير الممارسين. وقال أحد الأعضاء «إن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات، ولا تكتفى بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية». وطالب آخر بفصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والادعاء الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة 19 مبرراً ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية. وعارض عضو ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجه الحالي نحو إلغاء العديد من المجالس العليا. ويعتبر نظام المنافسة (المعدل) الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
