وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الاشتراطات الأمنية المتعلقة بمشاريع الاستزراع السمكي لنظام الأقفاص العائمة. وأوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن هذه الموافقة لمراعاة الحفاظ على المتطلبات الأمنية، ولا تشكل عائقاً اقتصاديا أمام المستثمرين في هذه المشاريع الحيوية الهامة، مضيفاً أن الاشتراطات الأمنية ينفذها المستثمر قبل بدء تنفيذ المشروع وهي: إنشاء رصيف لرسو الوسائط البحرية العاملة في المشروع عند الحاجة، على أن يتم التنسيق في ذلك مع حرس الحدود لتحديد مواصفات الرصيف بما يلبي المتطلبات الأمنية لحرس الحدود، إنشاء نقطة أمنية لحرس الحدود في المنطقة المواجهة لموقع المشروع الساحلي، يتم تجهيزها بإنارة وعليها سياج أمني للمراقبة والتفتيش وفقاً لمواصفات تحدد من قبل حرس الحدود. وأكد على أهمية التزام المستثمر بالاشتراطات أثناء تنفيذ المشروع والبدء بمزاولة نشاطه، ومنها تخصيص موقع مستقل لحرس الحدود في المحطات البحرية العائمة، يكون بمثابة نقطة مراقبة متقدمة يتم تشغيلها من قبل حرس الحدود عند الحاجة إليها، تأمين الأقفاص العائمة، عدم السماح لأي قارب من الاقتراب منها، الإشعار عن من يخالف ذلك، التقيد بالتعليمات الواردة في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة، مضيفاً يجب ألا تعيق المنشآت الخاصة بالمشاريع الساحلية على البحر مباشرة، خط سير الدوريات ولا تحجب الرؤية، إضافة لالتزام المستثمر بوضع العلامات الإرشادية والأنوار الملاحية المعتمدة حول منطقة الأقفاص وفق متطلبات السلامة البحرية المعتمدة، وحصر أسماء العاملين بالمشروع والوسائط البحرية وتسجيلهم بمركز حرس الحدود، وعدم تغييرهم إلا عند الضرورة مع الإشعار بالتغيير، على أن يكون المدير الإداري للمشروع ومشرفو الأمن (بعد التأكد من سجلهم الأمني) ومسؤول العلاقات العامة سعوديين.