أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و105 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي و70 فلسطينيا إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون، قتل فيها رجال شرطة ونزلاء خلال ثورة 25 يناير. وهذا هو الحكم الثاني على مرسي، بعدما حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين. كما أحالت المحكمة أمس ايضا أوراق 16 متهما في قضية التخابر مع جهات أجنبية إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، بينهم نائب المرشد خيرت الشاطر. وأفاد أستاذ القانون الجنائي الدكتور نبيل مدحت سالم، أن ارسال أوراق المتهمين في قضيتي التخابر والهروب من السجون إلى المفتي، لا يكون إلا في حال قررت المحكمة بالإجماع الحكم بالإعدام شنقا، مشيرا الى أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم. ولفت الى أن عدم ذكر المحكمة لاسم الرئيس المعزول محمد مرسي، ضمن المرسل أوراقهم إلى فضيلة المفتي في قضية التخابر يعني أنه صدر ضده حكما أخف من الإعدام. وأكد حق المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. من جهة أخرى، قتل ثلاثة قضاة أمس وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بالرصاص على حافلة صغيرة كانت تقلهم في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.