تقدمت كل من الدكتورة هيا المنيع والدكتورة حمدة العنزي والدكتورة فردوس الصالح، بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1434/1435ه، الذي سيناقشه المجلس الأسبوع المقبل، تتضمن المطالبة إلغاء شرط تطابق تخصص البكالوريوس مع الماجستير والدكتوراة لتعيين الأستاذ الجامعي (توحيد المسار). وأوضحن أن مسوغات هذه التوصية تتضمن الاستفادة من خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث، وإتاحة الفرصة للمبدعين والمتميزين للتدريس في الجامعات السعودية، والحد من التعاقد مع أعضاء الهيئات التعليمية من غير السعوديين، وأوضحن أن بعض التخصصات الحديثة لم يكن لها أقسام تعليمية أو برامج دراسات عليا من الأساس في أغلب الجامعات السعودية. وجاء في مسوغات التوصية أنها تساهم في تحقيق التكاملية بين العلوم كمبدأ علمي عالمي، وأوضحن أن بعض خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي يعانون من رفض الجامعات السعودية لانضمامهم للعمل ضمن الكادر الأكاديمي بحجة أن تخصصاتهم مختلفة، وأكدن أن استخدام هذا الشرط يعكس مشكلة أعمق، واعتبرن التنوع إثراء معرفيا. وأكدت العضوات أن الجامعات تعاني من شح في الكادر الأكاديمي نتيجة عوامل منها قلة فرص الابتعاث للمعيدين خلال العقود الماضية، ومع ذلك توجد لدى الجامعات مبررات في عزوفها عن استقطاب خريجي الابتعاث أدت إلى التأثير السلبي على مخرجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. وجاء في توصية العضوات «عندما يأتي من يرغب في التقديم على الجامعة يسأله مندوبها عن التخصص في البكالوريوس، وفي حال كان هناك اختلاف مع تخصص الدراسات العليا يرفض الطالب مباشرة ولا تستلم أوراقه أو تحال للدراسة، وهذا كفيل بحرمان السلك الأكاديمي من فرصة الاطلاع على ملفات المتقدمين بالإضافة للإهانة الشخصية التي يتعرض لها الطالب وكأنه لا يستحق النظر في ملفه». وتوصي اللجنة التعليمية بالشورى الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة. وتقدم عدد من أعضاء الشورى بتوصيات تطالب باستقلالية الجامعات، على أن يكون ذلك تحت إشراف جهات رقابية حتى تؤدي دورها.
