لا أذيع سرا إذا قلت بأن أحدث مبادرات مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تتمثل في تشكيل جهاز أو جسم إداري مستقل للإشراف على (التكامل التنموي) في المنطقة. وبحسب علمي كمتخصص في مجال الاقتصاد الإقليمي والتمويل، فإن مبادرة من هذا النوع لم يسبق لها التطبيق في التنمية في بلادنا على أي مستوى، رغم أننا نضمنها النصوص المكتوبة عن خطط التنمية، ونتحدث عنها كثيرا في وسائل الإعلام، ونفرد لها العديد من المحاضرات في قاعات الدرس في الجامعات ومخرجات مراكز البحوث المتخصصة. ولعل ما دفع بالأمير لهذه الخطوة الهامة هو حجم التنمية التي تمر بها منطقة مكةالمكرمة وتعدد مشاريعها وتشعبها في كافة الاتجاهات ومجالات الحياة، وفق (الخطة العشرية لمكةالمكرمة)، التي سبق أن أقرها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (يرحمه الله)، ودخلت حيز التنفيذ منذ أربع سنوات نفذت خلالها وما زالت العشرات من المشاريع التي يلمس آثارها الإيجابية كل سكان المنطقة، سواء في المدن أو القرى و الأرياف. ولذلك، وجد الأمير بعد عودته الحميدة لموقع المسؤولية في الإمارة أن الوقت قد حان لتطبيق معايير القياس والجودة؛ لتقييم المنجز والمتبقي من الخطة التنموية، والتأكد من تطابق المنجز مع المخطط، وتكامل المشروعات في الإطار التنموي المنشود. والتكامل التنموي على مستوى الإدارة المحلية مفهوم هام يقع في قلب العملية التنموية، ويبدأ من المراحل المبكرة للتخطيط، ليجيب على تساؤلات محددة، من أهمها التساؤلات التي ترتبط بالتكامل التخطيطي، ومنها التأكد من التوازن في التنمية الحضرية بين المدن الكبيرة والصغيرة والأرياف، بل والأحياء داخل المدن الكبيرة، وتوزيع الخدمات بموجب معادلة واضحة المعالم تدخل فيها اعتبارات التجانس والانتشار السكاني ومدى تمكن الجميع، خصوصا الفقراء من الحصول على الخدمات المجاورة أو تلك التي تفصلهم مسافة للوصول إليها إن كانت من الخدمات التي تتطلب التحرك الجسدي مثل المدارس والمستشفيات. ولعله من نافلة القول أن للتكاملية التنموية مزايا كثيرة، من أهمها تحديد المسؤوليات، بحيث يمكن التعرف بسهولة على من يفعل ماذا وكيف ومتى، ويمكن أيضا متابعة الأعمال بسهولة، ما سينعكس بدوره على الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة، بل والنادرة أحيانا، وتحسين الأداء، وتسريع مدة الإنجاز، وتلافي الازدواجية، والإسهام في جذب الاستثمارات ومزيد من الدعم الحكومي والأهلي، وإشاعة أجواء إيجابية من المشاركة الشعبية في التنمية، والدعم الأهلي والإعلامي للقرار، والتخفيف من الفروق في الخدمات بين الأحياء بالعمل على إلغاء التهميش وتلافي القصور. وفوق كل هذا، فإن التكاملية التنموية تطور وسائل التنسيق والاتصال على كافة المستويات من أدنى مستوى محلي إلى مستوى المنطقة فالمستوى الوطني. ويسهل من تطبيق مفاهيم التكاملية التنموية على مستوى منطقة مكةالمكرمة وضوحها في ذهن الأمير وفريقه التنموي، منذ البداية في جمع وتبويب المعلومات، مرورا بالجزئيات، وانتهاء باستكمال الخطة والترجمة على شكل مشاريع وبرامج واضحة للعيان على أرض الواقع. ولكن مع الاستمرار في التنفيذ تطرأ مستجدات لا بد من مراعاتها والاستجابة لها، ولكن دون إضاعة المعالم الأساسية للطريق وأهمها التكاملية. فالنقص أو التعديل الذي يطرأ على متغير لا يعني التنازل عن متطلبات التكامل التنموي بين الجزئيات. وعلى سبيل المثال، عند إقامة مناطق صناعية تخدم مدينة كبيرة بحجم جدة لا بد أولا من توزيعها جغرافيا؛ لتجنب التكدس والاختناقات على طرق بعينها ببناء عدد من المناطق تحيط بالمدينة وتتوفر فيها مخارج ومداخل متعددة، وتتصل بالطرق الدائرية والمحورية بعدة وصلات ربط، وحتى لو طرأ نقص في متغير كالتمويل مثلا يجب ألا يتم التنازل عن وصلات الربط بالكمية والنوعية التي تضمن سلامة وسلاسة التحرك على الطرق الرئيسية. فالمنطقة الصناعية لا تتكامل فقط بالموقع والمساحة وخدمات الأمن والسلامة والمياه والصرف والكهرباء وغيرها من الخدمات المحلية، ولكن تتكامل أيضا مع الطرق ووسائل المواصلات العامة، والاشتراطات البيئية وتلافي تأثيرات الجوار السلبية وغيرها من المتغيرات؛ لضمان التكاملية مع باقي مكونات التنمية وعدم تعارضها أو تضادها. وآمل في الختام أن ينظر وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد لهذا المدخل التكاملي التنموي على مستوى الإدارة المحلية، وأن يسهم في تطوير أدواته التي أدخلها الأمير خالد الفيصل فعلا حيز التنفيذ، وذلك بالتعامل معها كتجربة وطنية جديرة بالمساندة المادية والفنية؛ لتعميمها فيما بعد على باقي المناطق، مع العمل بالتوازي على تطويرها على المستوى الوطني، فالتكاملية التنموية تنقل الآن في منطقة مكةالمكرمة من مجرد شعارات جوفاء أو عبارات منمقة في كتيبات لماعة إلى ممارسة يومية وسجل إنجاز لتحسين الحاضر والتطلع الواثق لمستقبل زاهر.
