أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وكان آخرها اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، منوها بالقرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والسياسي والأمني المتمثلة في تركيز القرارات في مجلسين رئيسين هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبديلين عن الكثير من المجالس واللجان. ورأى الوزير أن من شأن ذلك أن يمكن من الإسراع في اتخاذ القرار، معربا عن أمله في أن يضيف المزيد من سهولة أداء الأعمال لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وكشف عن أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام 2014 بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغت 2572 عقدا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49 مليار دولار. وقال في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يوروموني السعودية) في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان (الفرص والأسواق المالية)، إن الاقتصاد السعودي شهد معدلات نمو قوية خلال الخمس السنوات الأخيرة بلغت 5% في المتوسط سنويا، لافتا إلى أن هذا النمو جاء على خلفية التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5%، ما أسهم في تعويض أثر التقلبات في معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الكلي. وأشار إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6% و8% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70% من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014، مشيرا إلى أن العوامل التي ساعدت على هذا النمو الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية. من جهة ثانية، أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد إلى نمو الأسواق وانفتاحها على السلع العالمية كافة وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيرا إلى ما لهذه من آثار غير محمودة على صحة المستهلك وسلامته باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى ما يتكبده جراءها اقتصاد الدول ومدخرات الأفراد من خسائر فادحة وتأثير سلبي على نمو الاقتصاد وأدائه، وتعيق الابتكار والإبداع وتزعزع الثقة في الأسواق وتلحق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية. وقال خلال افتتاح المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والمعرض المصاحب، بحضور وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، أمس بالرياض، إنه لا شك أن كل هذه الآثار السلبية تقلق الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئا كبيرا عليها وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة. من ناحيته، بين وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن حماية التاجر تأتي من خلال حمايته من الغش والتقليد وخاصة التجار الأمناء والذين يعملون بأمانة، لافتا إلى أن التجارة تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من مليون بلاغ، تم معالجة 98 في المئة منها، مشيرا إلى أن نسبة 53 في المئة تخص بلاغات عن الغش التجاري، منوها أن أغلب البلاغات عن ممارسات ما بعد البيع من عدم الالتزام بالضمان أو عدم توفير قطع الغيار أو قطع غيار مقلدة أو عدم الالتزام بشروط العقد، موضحا أن لدى وزارة التجارة أكثر من 28 مليون مراقب، يمثلون سكان المملكة؛ لمتابعة الأسواق والإبلاغ عن المخالفات سواء من خلال التطبيق الإلكتروني (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900.
