أوضحت هيئة السوق المالية أنها أعدت مسودة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقا للدراسات التي أعدت في هذا الإطار، ورغبة من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر. وأشارت الهيئة إلى أنها منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (388) بتاريخ 24/9/1435ه، الموافق 21/7/2014م القاضي بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، عملت الهيئة على عدة خطوات لإعداد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، حتى صدرت في صورتها النهائية أمس، علما أن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداء من 14 شعبان 1436ه الموافق الأول من يونيو 2015م، على أن يفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقا لهذه القواعد في 28 شعبان 1436ه الموافق 15 يونيو 2015م. وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية عبدالله القحطاني، أن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار صدور قرار مجلسها بتاريخ 25 شوال 1435ه الموافق 21 أغسطس 2014م، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقا لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسودة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوما. وبين المتحدث الرسمي أن هيئة السوق المالية منذ إعلان الجدول الزمني لإصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق المالية وموعد نفاذها وتاريخ فتح السوق ستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق، تتضمن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمالية لإطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي. يأتي ذلك فيما توقع عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأن، حيث إن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.
