استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عهده بعد مبايعته ملكاً بقصر الحكم بالرياض بعد صلاة عشاء يوم الجمعة 3/4/1436ه الموافق 23/1/2015م بإصدار ستة أوامر ملكية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، وهو ما أكد بما لايدعو مجالا للشك أن الملك سلمان قريب من تفاصيل دولته وحكمه وشعبه، واثق بالله ثم برجاله في تحمل المسؤولية، يسجل حضوره الفريد في صفحات تاريخ مشرقة، ويمضي إلى الأمام من دون وجل أو تردد، ويتمسك بثوابت بلاده ويأخذها إلى ما يفترض أن تكون عليه وهو المؤمل والمنتظر والجميع على ثقة أن عهد سلمان مختلف لأن بداياته مبشّرة بما هو خير، وهو مارسخه يقينا في خطابه التاريخي بقصر اليمامة، ووجهه من قلبه للمواطنين بعد شهر ونصف من بيعته. ومما قاله: كل مواطن محل اهتمامي ورعايتي .. والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز، وربما هذا ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتصريح: «لقد أنجز الملك سلمان خلال عشرة أيام أعمالا يقوم بها الزعماء الجدد عادة خلال مائة يوم». نقل هذا التصريح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عندما قابل الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض، في منتدى جازان الاقتصادي 6 جمادى الأولى 1436ه. أما الأوامر الملكية في عشية اليوم الأول لهذه البيعة التي رسمت خارطة الطريق الجديد ووجهته، فكانت على النحو التالي: تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء. اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد وتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية. تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع إضافة إلى عمله. إعفاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه من منصبه مع استمراره في منصبه وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء بمرتبة وزير. إعفاء حمد بن عبدالعزيز السويلم نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد من منصبه وتعيينه رئيساً لديوان سمو ولي العهد بمرتبة وزير. إعفاء خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه. تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للديوان الملكي ومستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير إضافة إلى عمله. إعفاء خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيس الحرس الملكي من منصبه. تكليف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي بالقيام بعمل رئيس الحرس الملكي. تأسيس مرحلة جديدة وبعد مبايعته بأسبوع واحد وبالتحديد في 9/04/1436ه 29 يناير 2015 م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 34 أمراً ملكياً زرعت البهجة في كل أرجاء المملكة تمثلت في دعم ومكافآت وإعانات وصلت إلى 110 مليارات ريال، وحملت بشرى العفو عن موقوفي الحق العام لجمع شمل الأسر ومنح السجناء فرصة لحياة جديدة. كما تضمنت الأوامر رؤية حاسمة وعملية لبناء حكومة مؤهلة لتحديات المرحلة واستحقاقاتها وضخ الشباب في مجلس الوزراء ليساهموا بدورهم في وضع أسس جديدة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والرخاء للوطن والمواطنين، حيث أمر -حفظه الله- بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وإلغاء كافة المجالس العليا وجملة من الأوامر الملكية التي تشير بوضوح إلى الرغبة الأكيدة لدى خادم الحرمين الشريفين باتجاه بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء وإلغاء البيروقراطية والتسهيل في إنجاز كل ما من شأنه مواصلة بناء الدولة العصرية والتيسير على المواطنين في كافة شؤونهم والخدمات التي تخصهم . إعادة تشكيل مجلس الوزراء وكان من أبرز الأوامر الملكية المتعلقة بمجلس الوزراء: دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وعضوية 27 وزيراً. وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا تضمن: إلغاء عدد من المجالس واللجان. إلغاء اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، وينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مجلسان يرتبطان بمجلس الوزراء. إعفاء أمير منطقة مكة وصدر الأمر الملكي الرقم : أ / 71 بتاريخ 9 / 4 / 1436ه بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكةالمكرمة من منصبه. كما صدر أمر ملكي رقم أ/ 72 بتاريخ 9 م4م1436ه بإعفاء الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه وإعفاء الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكةالمكرمة بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير. وصدر أمر ملكي بإعفاء الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه بموجب الامر الملكي رقم : أ / 73 بتاريخ : 9 / 4 / 1436ه وتم إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه وإنهاء خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، وتعيينه رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير بموجب الأمر الملكي الرقم : أ / 74 بتاريخ : 9 / 4 / 1436ه. ومن بين الأوامر الملكية الصادرة في 9/4/1436ه أمر ملكي بصرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، ومعاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما صدر أمر ملكي بتعديل سلم معاش الضمان الشهري، وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين، صرف مبلغ ملياري ريال دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. كما صدر أمر ملكي بدعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسميا بالمملكة بمبلغ 10 ملايين ريال لكل نادٍ، ودعم الأندية الرياضية بمبلغ 10 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز، ومبلغ 5 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، و2 مليون ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً. وصدر أمر ملكي باعتماد 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، 14 ملياراً لتنفيذ إيصال الكهرباء، 6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه. ونظراً لوجود بعض أبناء الوطن وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة، صدر أمر ملكي فى 9 / 4 / 1436ه بالعفو عن السجناء في الحق العام، على أن يشمل العفو الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال. ومن أجل تنشيط الخدمات المقدمة للمواطنين والحرص عليها والارتقاء الدائم بمستواها أصدر خادم الحرمين الشريفين في 25 /4/ 1436ه عددا من الأوامر الملكية الخاصة بالإعفاءات والتعيينات الجديدة التي تصب في هذا الاتجاه واستكمال تشكيل مجلس الشورى وهي: إعفاء المهندس عباس بن أحمد بن محمد هادي نائب وزير الإسكان من منصبه. إعفاء الدكتور سعد بن محمد بن سعد الحريقي مدير جامعة الباحة من منصبه بناء على طلبه. تعيين عدد من الأعضاء الجدد في مجلس الشورى الصادر بتكوينه بموجب الأمر الملكي رقم ( أ / 45 ) بتاريخ 29 / 2 / 1434ه وذلك للمدة المتبقية للمجلس في دورته الحالية وهم: د. خالد بن عبدالله بن إبراهيم السبتي، د. محمد بن علي بن هيازع آل هيازع، وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي، محمد بن ناصر بن حمد الصقر، د. سعد بن محمد بن سعد الحريقي، د. ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود، والمهندس عباس بن أحمد بن محمد هادي. إعفاء وزير الإسكان وفي 20 جمادى الأولى 1436ه صدر الأمر الملكي بإعفاء الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان من منصبه وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان. وفي 20 جمادى الآخرة 1436ه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمره بترقية وتعيين 157 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وفي 21 جمادى الآخرة 1436ه صدر أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب من منصبه وتكليف محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الصحة لتأكيد اهتمام الدولة وتشديدها في رعايتها للمواطنين في مجال الخدمة والرعاية الصحية. ولم يكن منهج الملك سلمان في الإدارة الحازمة والناجزة جديدا أو مفاجئا للوزراء وكبار المسؤولين فهم يعلمون يقينا أن هذا هو دأبه الذى اعتاد عليه أكثر من 40 عاما وهو يتوسد منصب أمير الرياض، ليضعها في غضون سنوات في الصف الأول كواحدة من أكثر العواصم العربية تطويرا وتحديثا، وقال في مستهل خطابه للمواطنين: «يطيب لي أن أتحدث معكم من قلب يحمل لكم كل المحبة والإخلاص متطلعين جميعا لغد واعد مشرق مزدهر»، مؤكدا أن السنوات القادمة زاخرة بإنجازات مهمة بإذن الله. وكان واضحا وجليا أن خادم الحرمين الشريفين بهذا الخطاب يرسم مستقبلا، ويطمئن فيه شعبا، ويؤسس عبره منهجا أو بتعبير أكثر دقة يؤكد منهجه الحازم المعتاد للوصول إلى هدف النماء في طريق التطوير والتحديث. ومن هذا المنطلق وجه بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها بما يسهم في القضاء على الفساد وحفظ المال العام وضمان محاسبة المقصرين، ولم يلبث أن قرن ذلك وعززه بقرار هام بشأن ربط عقود مشاريع ال100 مليون بموافقة المقام السامي ففي 23 جمادى الآخرة1436ه وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة. كما وجه الملك رسائل واضحة من القلب إلى الشعب، طمأن خلالها المواطنين على مستقبلهم ومستقبل بلدهم مشددا على تطلع الجميع إلى غد واعد مشرق ومزدهر، مؤكدا السعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة، والعدالة لجميع المواطنين. وفيما أكد الملك عزمه على وضع الحلول العاجلة لجميع المشكلات العالقة والعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا. وفي مجال السياسة الخارجية أكد الملك سلمان أن سياسة المملكة الخارجية ملتزمة على الدوام بتعاليم ديننا الحنيف الداعية للمحبة والسلام، وفقا لجملة من المبادئ أهمها «استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل». وفي 10 رجب 1436ه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية شملت إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز بناء على طلبه وتعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، كما أصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين بمرتبة وزير.. كما تضمنت الأوامر الملكية بتعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للصحة، عادل فقيه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، تعيين حمد السويلم رئيساً للديوان الملكي، إعفاء خالد العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيينه عضواً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية ووزير الدولة وعضواً بمجلس الوزراء، تعيين مفرج الحقباني وزيراً للعمل والدكتور محمد الجاسر مستشاراً في الديوان الملكي. كما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين صالح بن محمد بن عبدالكريم الجاسر مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائبا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، منصور بن عبدالله المنصور مساعدا للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة، إعفاء عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه وتكليف الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله. كما أمر خادم الحرمين بإعفاء نورة بن عبدالله الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات من منصبها، إعفاء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين من منصبه، إعفاء الدكتور منصور بن ناصر الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية من منصبه، إعفاء الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير من منصبه بناء على طلبه، تعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائبا لرئيس حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة والدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير رؤية للمستقبل وقدرة على الإنجاز. وبالعودة لمضامين الخطاب التاريخي للملك سلمان نجد أننا كما لو كنا أمام خارطة طريق لحكمه الرشيد وسقف طموحه وغايته ورؤيته وهو في تفاصيل كل ذلك يرسم حضوره التنموي المستدام في جميع المناطق، وتطبيق العدالة بين جميع المواطنين، وأنه لا فرق بين مواطن وآخر كما يحذّر من أسباب الاختلاف والفرقة وتصنيف المجتمع ويضع وسائل الإعلام أمام مسؤولياتها في التخلي عن الإثارة والتشكيك والتأزيم والتأكيد على قيم وشرف الكلمة وصونها من العبث كما يشيد برجال الأمن البواسل وتضحياتهم ويؤكد أن اقتصاد البلاد قوي رغم انخفاض أسعار البترول. هذه اللغة الفريدة في الخطاب وجزالة المعاني ومستوى الطرح والأفكار والتوجهات تبعث رسالة اطمئنان للشعب والعالم أجمع أن المملكة ماضية إلى خير ومستقبل زاهر ومقومات ذلك حاضرة في وحدة الصف والكلمة والأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، ونتاج ذلك سيحصده المواطن واقعاً ملموساً حين تكون الاحتياجات على سلم الأولويات والطموحات أكبر مما تحقق ليدرك المواطن أنه أمام مرحلة جديدة من التخطيط والعمل وروح الشباب التي تنبعث من كل مكان لتجدد العهد وتمضي إلى حيث الإنجاز. عاصفة الحزم تعيد الأمل في اليمن وأضاف الملك سلمان في الخطاب ذاته لمن يريد أن يقرأ بهدوء وروية: «كما أننا سائرون إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما». ولأن الأمور في اليمن كانت في حاجة ماسة لأن توضع في نصابها كان القرار الحاسم بضرورة بدء عاصفة الحزم لتثبيت الاستقرار في اليمن وإرساء الشرعية، فوجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاقها ضد الحوثيين في اليمن عند منتصف ليل يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1436ه / 26 مارس 2015م بتوقيت الرياض، بمشاركة 10 دول عربية من بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا سلطنة عمان، ورحبت المملكة بمشاركة المجتمع الدولي في العملية التي بدأت بتحقيق أهدافها منذ الأيام الأولى لانطلاقها .. وجاء قرار عاصفة الحزم بقيادة المملكة لترسيخ مفهوم احترام الشرعية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية والمساهمة في حماية حقوق الإنسان اليمني. وبعد 24 يوما من طلعات القصف الجوي والتي وصلت إلى 2400 طلعة جوية بمعدل 100 طلعة يوميا أعلن تحالف عاصفة الحزم مساء يوم الاثنين غرة رجب 1436ه 20 إبريل 2015م انتهاء مرحلتها الأولى المتمثلة بالضربات الجوية لتدخل مرحلة جديدة تتضمن توزيع الجهد وتقلص خلالها من نطاق الغارات وتركز على استهداف ميليشيا الحوثيين على الأرض وحماية المدنيين ودعم عمليات الإغاثة من دون إيقاف المرحلة الماضية كليا بهدف تشديد الخناق على الحوثيين ولتبدأ معها عملية إعادة الأمل التى تمثل بداية حدوث إنفراج في الأزمة اليمينة وإعطاء الفرصة للحلول السياسية. وعلى جانب آخر أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال برنامج الأممالمتحدة وأتى ذلك كاستجابة فورية للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني والتي تضمنتها مناشدة الأممالمتحدة بتاريخ 28جمادى الآخرة 1436ه 17 /4/2015 وأورد البيان أن المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وتدعو المولى أن يعيد الأمن والاستقرار لليمن. قالوا عن الملك سلمان: لقد أنجز الملك سلمان خلال عشرة أيام أعمالا يقوم بها الزعماء الجدد عادة خلال مائة يوم (الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون). الملك سلمان رجل حكيم يملك القدرة على مواجهة التحديات (ميشيل سليمان رئيس لبنان السابق). لن ينسى الشعب اليمني وقفة الملك سلمان التاريخية معه لدعم الشرعية واستقرار اليمن (الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي). نرى في حزم وحسم الملك سلمان بوصلة عملنا وجهدنا الجماعي. (محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي). إنه رجل الإيمان العميق بقضايا المنطقة الملتزم برفاهية شعبه (شبكة بريت بارت الإخبارية الأمريكية). شخصية استثنائية في التعامل مع القضايا الشائكة (عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق). الملك سلمان أهل لتصريف المهام الجسيمة (الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق). الملك سلمان شخصية متفردة وهبه الله رجاحة العقل والحزم (مجلس الشورى في بيعته للملك سلمان. الملك سلمان خير عون للقضية الفلسطينية (خطيب المسجد الأقصى د. يوسف جمعة سلامة). رجل المرحلة لمواجهة التحديات الإقليمية التي يمكن أن تعصف بالمنطقة (العديد من الشخصيات السياسية).
