أوضح وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن فكرة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري مطروحة حاليا إلا أنه لم يبد أي تفاصيل حول عمل البنك حال تحويله، معترفا بتأخر برنامج القرض الإضافي، رغم مرور أكثر من عام على توقيعه، رافضا أي اتهام حول تأخر وزارة العدل فيما يخص الرهن، مبينا أن البحث عن الأراضي المخصصة للوحدلات السكنية، مرورا بالتخطيط وتهيئة البنية التحتية، وحتى مرحلة البناء سيصبح متعلقا بالقطاع الخاص العقاري، فيما سيختصر دور وزارة الاسكان على الإشراف فقط. وأشار عقب افتتاحه فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس الرياض»، أمس في الرياض، الذي ستستمر فعالياته ثلاثة أيام، إلى أن تغير توجهات الوزارة جاء من أجل الإسراع في توفير السكن الملائم للمواطن؛ إنفاذا لتوجيه القيادة العليا. وأكد بن سعيد، ناك مراجعة مع وزير العدل وسيتم اعتمادها حال الانتهاء منها. وفي رده على أحد الأسئلة أثناء تجوله في المعرض، حذر بن سعيد المطورين العقاريين من الطمع والجشع بالنسبة للأسعار، مشددا أن ذلك لن يكون على حساب الوزارة. وفيما يخص بانتهاء مهلة تسجيل المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم أمس، نوه الوزير إلى أن المطورين حتى نهاية التسجيل أعدادهم كبيرة ولا يمكن حصرهم، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة لمراجعة المطورين وفقا لعدد من المعايير والأنظمة، لافتا إلى أن الوزارة ستستمر فيما يتصل بتوجيهاتها واستراتيجيتها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكا استراتيجيا وركنا أساسيا في التنمية العقارية.
