اتخذت المملكة العديد من التدابير والإجراءات الأمنية فى مجال مكافحة الإرهاب على مستويات عدة محليا ودوليا، منها تأكيد رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وأيا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وإسهامها بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب. وبلورت المملكة موقفها ورؤيتها انطلاقا من تجربتها الذاتية في التصدي والمواجهة والمكافحة معا، إذ شهدت وعلى مدى عدد من السنوات الماضية عمليات إرهابية على فترات متفاوتة من تفجيرات استشهد فيها العديد من المواطنين والمقيمين وأصيب خلالها المئات من رجال الأمن، بدأت بتفجيرات العليا بالرياض والخبر في التسعينات، تلتها تفجيرات المجمعات السكنية بالرياض منتصف مايو 2003 وكادت المملكة أن تتعرض لأكثر من 230 هجوما إرهابيا لولا إحباطها عن طريق ما عرف بالضربات الاستباقية، تمت خلالها مصادرة عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وآلاف القذائف والأسلحة، وحظيت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بدعم حكومي كبير حتى أصبحت تجربة المملكة في التصدي للإرهاب تجربة رائدة تحظى بتقدير محلي ودولي نظراً لنجاعتها ومعالجتها الناجحة عبر جهود مبنية على أسس علمية عميقة. ويأتي هذا الدور الرائد للمملكة بسبب خبرتها التراكمية التي باتت أنموذجاً يحتذى بعد أن طالتها هذه الظاهرة وعانت من هجمات إرهابية في الماضي.. تلك الهجمات تعددت أشكالها وصورها ما بين اختطاف وتفجيرات وهجمات انتحارية. تحصين الحدود ومن أهم جهود المملكة في التصدي للإرهاب تتمثل في تحصين الحدود وإحكام الرقابة عليها لمنع التسلل والتهريب، حيث إن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة. من جهتها نشرت وزارة الداخلية قوائم للمطلوبين أمنيا في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم، عبر رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به، يضاف إلى تلك الجهود ملاحقة خلايا الإرهاب.. تحصين فكري للمجتمع.. لجنة للمناصحة.. وإشراك المواطن في محاربة الفكر الضال. تكريم الشهداء والمصابين لم تبخل الدولة في تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم، مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب. تحصين فكري للمجتمع كما أدركت المملكة في وقت مبكر أهمية تثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه الإرهاب، لذلك قدمت برامج توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات للتبصير بهذه الآفة المقلقة ودعوة الجهات الحكومية الأخرى بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التربوية والإعلامية للتعريف بالرسالة الأمنية وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام باعتبار الأمن الفكري هو مطلب وطني شامل والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع. وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، إضافة لتنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عن مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها، كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات، وعدم السماح لذوي النيات والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة، وقد كان لذلك انعكاسات إيجابية على أرض الواقع بتحقيق رجال الأمن نجاحات كبيرة ضد هذه الفئة الضالة وإفشال أكثر من 95% من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، والوصول إلى عدد من الخلايا النائمة. ملاحقة خلايا الإرهاب المتتبع للبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية يلحظ مدى العزم والمضي في ملاحقة جميع عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية بأدواتها ورموزها كما يلحظ التأكيد على عدم التسامح أو التساهل مع كل من يقوم باحتضانها أو مساندتها أو تمويلها. مركز المناصحة والرعاية ولأن ظاهرة الإرهاب جاءت نتيجة لأفكار منحرفة اعتمدت المملكة في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة مبدأ مواجهة تلك الأفكار بضدها من خلال الحوار والمناقشة فكان إنشاء (مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية) بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع مع بعض أتباع هذا الفكر، وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام ويمثل تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي حظيت فكرته بدعم وتأييد كبير من الراحل الأمير نايف رحمه الله أحد النماذج الفريدة التي تعكس نوعية الرعاية والاهتمام التي تقدمها وزارة الداخلية للموقوفين، والتي حظيت باهتمام لافت من قبل أجهزة الأمن في دول العالم ومسؤوليها الذين زار الكثير منهم المركز وطلبوا الاستفادة من هذا النموذج المميز، وبدأ المركز عمله عام 2006م في استيعاب المتورطين في الفكر الضال وإعادة دمجهم في المجتمع وتصحيح مفاهيمهم عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيدين منه لمستوى فكري آمن ومتوازن لهم ولمجتمعهم، ومساعدتهم أيضا على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجههم بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، كما تساعد برامج المركز من غرر بهم لإدراك أخطائهم والعودة لجادة الصواب، والاندماج بالمجتمع مواطنين صالحين ومنتجين لصالحهم وأسرهم ووطنهم، ويضم المركز مجموعة من الخبراء والمستشارين النفسيين والاجتماعيين، إضافة إلى علماء دين وشريعة، حيث يمثل برنامج المناصحة المرحلة الإجرائية الأخيرة لإطلاق سراح الموقوفين لدى الجهات الأمنية. برنامج الرعاية اللاحقة وطبقت المملكة برنامج الرعاية اللاحقة، وهو يعنى بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع عائلته وذويه وزياراتهم، وتسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم. برامج التوعية وفي الاتجاه الوقائي، تعددت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، بدءا من برامج توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها، وحثت المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمور في نفوسهم، كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوما دراسيا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن. كراسي علمية للأمن الفكري بالإضافة إلى إنشاء الكراسي العلمية التي تعنى بالأبحاث المتعلقة بالإرهاب في عدد من الجامعات السعودية وفي مقدمتها كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري وتشجيع الجهات المختصة على طباعة الكتب والنشرات وإصدار الأشرطة التي تدحض الأفكار المنحرفة وتكثيف أنشطة رعاية الشباب والاهتمام بهم وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو. القوائم الإرهابية: قائمة ال19 وأعلنت عنها الوزارة في 5/3/1424ه قائمة ال26 وأعلنت عنها في 12/10/1424ه قائمة ال36 وأعلنت عنها في 21/5/1426ه قائمة ال85 وأعلنت عنها في 7/2/1430ه قائمة ال 47 وأعلنت عنها في 5/2/1432ه مصير المطلوبين: تبقى 138 مطلوبا للجهات الأمنية وردت أسماؤهم ضمن ست قوائم أصدرتها وزارة الداخلية، أولها قائمة ال19 التي أعلنت عام 2003م، وقد هلك منهم 17 مطلوبا، فيما سلم اثنان نفسيهما لرجال الأمن، ولم يبق من القائمة الثانية (ال26) سوى عبدالله الرشود، بعد أن هلك منهم 20، وقبض على اثنان واستسلم ثلاثة، أما القائمة الثالثة والتي عرفت باسم قائمة ال(36)، فقد هلك منهم 14 مطلوبا من أشهرهم وليد الردادي، فهد الجوير، وصالح الفريدي، وسلم اثنان نفسيهما للجهات الأمنية، فيما قبض على اثنين آخرين، وتبقى 18 مطلوبا منهم 3 تشاديين وكويتي وموريتاني والبقية سعوديون. وفي القائمة الرابعة المعروفة بقائمة ال(23)، قبض على 8 منهم وسلم 5 أنفسهم للجهات الأمنية، بينما هلك اثنان، ليتبقى على القائمة 8 مطلوبين. أما قائمة ال(47)، فقد سلم 5 منهم أنفسهم مستغلين دعوة وزارة الداخلية بأخذ مبادرتهم بالاعتبار، فيما هلك واحد وتبقى 41 مطلوبا. وأخيرا قائمة ال(85) التي بقي منها 71 مطلوبا، بعد أن قبض على واحد، فيما سلم 6 أنفسهم، وهلك 7 من أبرزهم عبدالله حسن طالع عسيري الانتحاري المتهم بمحاولة قتل مساعد وزير الداخلية آنذاك، وماجد محمد عبدالله الماجد الذي قتل في لبنان.
