منعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في هيكلتها الجديدة فرض أي رسوم إضافية على نقاط البيع التي تقدمها البنوك إلى المتاجر، على أن يتم تقديم الخدمة مجانا، من أجل زيادة درجة الاعتماد على استخدام نقاط البيع في عمليات البيع والشراء. وكشف ل«عكاظ» مصدر مطلع أن الإعفاء يشمل كل شيء، بما في ذلك التركيب والرسوم الشهرية والسنوية التي تدخل عادة تحت إطار الرسوم الإضافية، على أن يحل مكانها رسم رمزي اختياري يعتمد على تنفيذ كل عملية شرائية تصل بحدها الأقصى إلى ما نسبته 0.8 في المئة مع ثبات الرسم المقدر ب 40 ريالا، على المبالغ الشرائية التي تتجاوز 5 آلاف ريال. وأوضح وكيل محافظ «ساما» للعمليات المصرفية هاشم الحقيل أن الرسوم الاختيارية تخضع لطبيعة الاتفاقات المبرمة بين المتاجر من جهة والبنوك من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك الرسوم قابلة للتفاوض بهدف إتاحة درجة عالية من المرونة في تحديد النسبة، دون اشتراط فرضها عند حد معين على ألا يتجاوز حد السقف. وأكد الحقيل لمجلس الغرف أن البنوك ستلتزم بتقديم خدمات المساندة الفنية للمتاجر على مدار الساعة دون مقابل، مضيفا: أن هيكلة رسوم نقاط البيع تعد أحد أهم المبادرات الخاصة باستراتيجية الشبكة السعودية للمدفوعات التي تهدف إلى التقليل من تداول النقد، ودعم العمليات المصرفية الإلكترونية، إذ يعد تعديل الهيكلة امتدادا لما هو معمول به سابقا بعد إجراء دراسة مستفيضة في هذا الشأن، ومقارنة النتائج بالمستويات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى أن يكون السقف الأعلى لرسوم نقاط البيع أقل من الرسوم المستقطعة للعمليات باستخدام بطاقات الائتمان. ورصدت «ساما» عبر مؤشراتها الخاصة بجودة الخدمات نمو عدد نقاط البيع في المملكة في الربع الأول من 2015 بنحو 13 في المئة، بإضافة نحو 18 ألف جهاز لتعد هذه الزيادة الأعلى مقارنة بنسب النمو الربعية خلال الأعوام السابقة. يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية أكد عزوف أصحاب الأعمال عن استخدام أجهزة نقاط البيع بسبب ارتفاع العمولة التي تؤخذ من قبل الشركة المشغلة لها.
