أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن وزارة الداخلية المصرية ممثلة في مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضعت خططا أمنية تضمنت العديد من السيناريوهات أخطرها هجوم متوقع، لتأمين مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما من قيادات جماعة الاخوان، الذين سيقفون اليوم الثلاثاء أمام المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، لإعلان الحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية»، التي أسفرت عن سقوط 5 قتلى و644 مصابا، في الهجوم الذي شنته ميليشيات جماعة الاخوان على المعتصمين أمام قصر الرئاسة المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي وحصن فيه جميع قراراته من الطعن عليها. وتوقع الخبير الدستوري المستشار نور الدين علي، أن الرئيس المعزول محمد محمد مرسي سينجو من عقوبة الإعدام، خلال جلسة النطق بالحكم عليه في قضية أحداث الاتحادية، متوقعا أن يحصل على حكم بالسجن المشدد فقط. وقال نور الدين في تصريحات خاصة ل«عكاظ»، إن الرئيس المعزول سيعاقب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وكذلك حبس وتعذيب مواطنين دون وجه حق باعتباره محرضا على الجريمة وفقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن جميع المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام عدا الرئيس المعزول، وذلك وفقا لنص المادة 230 عقوبات المتعلقة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد. فيما قال خالد أبو كريشة محامي الحسيني أبو ضيف، ضحية أحداث الاتحادية، إن أقوال اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، المثبتة في تحقيقات النيابة ضمت إلى أدلة الثبوت في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات الجماعة الإرهابية، من حيث قتل وتعذيب المتظاهرين على أسوار قصر الرئاسة، الأمر الذي قد يعد دليل إدانة كامل ينفي عن مرسى عقوبة الشريك ويضعه في قائمة الفاعل الأصلي. من جانب آخر، استشهد صباح أمس الاثنين ضابط برتبة نقيب واثنان من مجندي قوة أمنية في رفح شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة كانوا يستقلونها، كما أصيب في الحادث 6 جنود كانوا في المدرعة بشظايا وجروح. من جهة ثانية حكمت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالإعدام شنقا على 22 متهما في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة. كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بعد اختصاصها بتصنيف حركة 6 أبريل كجماعة إرهابية.
