أيد مجلس الشورى، تعديل الحكومة للمادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4/2/1418ه. ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة التعليمية بالمجلس حول عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة، إلا أن المجلس رفض توصية اللجنة وعاد لنص الحكومة بالموافقة على تعديلها بالتصويت ويقضي تعديل المادة التاسعة كما جاءت من الحكومة من اللائحة بإضافة النص الآتي للمادة: «لمجلس التعليم الأهلي دراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها المحال من وزارة الخارجية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية». وأوضحت اللجنة في تمسكها بقرارها عدم الموافقة وذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، أوضحت أن مسألة التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جاليتها والرفع بالطلبات في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، وأن الاعتبار وفق الاحتياج في هذا الشأن هو للمعاملة بالمثل، وهو أمر تختص بتقديره الخارجية دون غيرها من الجهات الحكومية. وأكدت تعليمية الشورى أن البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، وهو ما نصت عليه توصيتها المعروضة للمناقشة. كما وافق المجلس على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376ه، ووافق على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376ه. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء «القديم» البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376ه، مشيرا إلى أن الرسم البلدي يمثل 15% تقريبا من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسين في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلا بمقدار الرسم والذي يتراوح مبلغه حاليا بين 500 و600 مليون ريال سنويا. وأكد عضو المجلس جبران القحطاني أن الموافقة على إلغاء هذا الرسم سيساهم في تقليل الخسارة في التكلفة التشغيلية وتكلفة بيع المنتج «التيار» مما ينتج عنه حماية فاتورة المستهلك من زيادات قد تحدث خصوصا في فئة السكني، وقال «هذا الإجراء لتخفيف مديونيات شركة الكهرباء والتي تبلغ 80 مليارا».
