حصلت أسعار النفط على بعض الدعم لإبقائها في مستويات مرتفعة، بعد أن أعلن مسؤولون صينيون عن ضرورة تنفيذ برامج تحفيزية لتنشيط اقتصاد بلادهم إبان هبوط صادراته بنسبة 15 في المئة قياسا بالعام الماضي، وانخفاض فائض الميزان التجاري لشهر مارس عن المتوقع بمعدل كبير جدا مسجلا 3 مليارات دولار فقط، بينما كان المتوقع أن يصل إلى 45.5 مليار دولار، الأمر الذي شكل ضغطا سلبيا على العملة الصينية مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، وهو ما يبقي الصين تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. وعن وضع الدول المستوردة للنفط، خاصة التي يعول على أن يحدث نموها فارقا في السعر كالصين، قال الخبير الاقتصادي المستشار محمد الشميمري: إن التوقعات الاقتصادية الصادرة بشأن الناتج الإجمالي للصين خلال عام 2015م تشير إلى أنه يصل إلى معدل 7 في المئة، وهو معدل منخفض قياسا بما سجل سابقا، لكن تحسن معدل الاقتصاديات بشكل عام في منطقة اليورو، وأمريكا، والصين، ودول أخرى مجتمعة سيساعد في استهلاك كمية أكبر للنفط. أما إذا كان هناك تباطؤ في معدل النمو، فإن ذلك سيبقي الاستهلاك في مستويات أقل. ونبه إلى أهمية استيعاب الفرق بين العقود الآجلة والتسليمات الفورية، بقوله إن التعاملات السعرية التي يتم تنفيذ عمليات البيع والشراء عليها تدخل في إطار العقود الآجلة، لكن الفورية الخاصة بالتسليم فهي العقود التي تبلغ نهاية أجلها عند ثالث جمعة من كل شهر منته، تلك العقود تسمى اصطلاحا ب(التسليم الفوري). اتجاه صاعد للسعر وأكد على أن السعر لا يزال من الناحية الفنية في اتجاه صاعد على الأجل القصير طبقا لمؤشراته التي يتعلق بعضها بالجوانب السياسية والجيوسياسية، مضيفا أن سعر نفط خام تكساس مرشح للوصول إلى مستويات تتراوح بين 57 - 58 دولارا للبرميل في حال اختراق السعر لمستوى 54.20 دولار للبرميل، ومن المرشح كثيرا أن يحدث ذلك خلال وقت قريب، خاصة أن الأمور الأساسية المتعلقة بالإنتاج لم يحدث لها أي تغير. وتابع: هناك ارتداد حدث في نهاية الأسبوع الماضي واستكمله مع بداية الأسبوع الجاري، إذ يظهر أن خام تكساس (نايمكس سجل أعلى ارتفاع أمس عند مستويات 53.06 دولار للبرميل، وبرنت سجل أعلى مستوى عند 59.22 دولار للبرميل قبل أن تتراجع تداولاته عند مستويات 58.5 دولار للبرميل، وهذه الارتفاعات جاءت بالرغم من أن الدولار لا يزال يحقق مكاسب في السوق، ما يعني أن الصعود قائم على أمور فنية وأساسية معا. تراجع التأثير السياسي والنفسي المحلل المتخصص في أسواق العملات والسلع الشميمري أفاد بأن هناك بعض التأثيرات ذات البعد السياسي التي ألقت بظلالها بعض الشيء على المتداولين، لكنه قال: إن ذلك لن يطول كثيرا لأن المملكة اعتادت، في أوج الاضطرابات السياسية التي عصفت بالعديد من مناطق العالم، أن تبقي الإمدادات متوفرة وجاهزة لتغطية أي نقص لضمان إيجاد توازن بين العرض والطلب يحمي السوق من عدم حدوث تذبذبات يرتد أثرها فورا على الأسعار، لذلك نتوقع تراجع أثر العامل النفسي مع مرور الوقت. وأضاف: كشفت البيانات الأخيرة الخاصة بمنصات النفط عن انخفاض عدد المنصات في الولاياتالمتحدة بمقدار 40 منصة ليصبح عدد المنصات العاملة 988 منصة فقط؛ أي أن عدد المنصات التي خرجت عن الجدوى الاقتصادية خلال عام كامل 843 منصة بسبب الضغوط على أسعار النفط، وفي كندا نقصت خلال سنة كاملة 113 منصة، وهذا الخروج للمنصات سببه تراجع سعر النفط. وعن تأثيرات ارتفاع الدولار الأمريكي، خاصة بعد أن يقر رفع سعر الفائدة عليه ما يجعله قويا أمام سلة العملات والسلع التي تقيم به، قال: لا شك أن ارتفاع الدولار يشكل ضغطا على النفط، ويؤدي إلى انخفاض سعره، لكن خبر الوظائف الأمريكية الذي صدر أخيرا كان أضعف بكثير من أسوأ التوقعات، إذ كشف التقرير عن 126 ألف وظيفة، وهذا رقم منخفض جدا قد يجعل المسؤولين في المجلس الفيدرالي الأميركي يتريثون أكثر لانتظار المزيد من الأرقام الاقتصادية التي تؤكد الحاجة إلى تنفيذ خطوة الرفع، ما يجعلنا أمام احتمال تأجيل رفع سعر الفائدة إلى بداية عام 2016 بالرغم من وجود بيوت خبرة عالمية تؤكد على احتمالية صدور القرار إما في شهر يونيو أو سبتمبر المقبلين. وذكر أن رفع الفائدة لن يمنع دخول الدولار في عمليات جني أرباح، باعتبار أن القاعدة العامة تشير إلى أن تأثير الخبر القوي يكون قبل صدوره، مضيفا أنه بناء على ذلك ستدخل العملات والسلع المتأثرة بارتفاع الدولار في إطار جني الأرباح، لكن على مستوى التأثير الفوري بالتأكيد سيتأثر السوق العالمي بشكل عام عند صدور القرار رسميا، خاصة أن زخم الدولار لا يزال قويا، ومحتفظا بميزته كملاذ آمن. النفط يخفض التضخم من ناحية ثانية، توقع صندوق النقد العربي في تقرير له بثته (وكالة الأنباء السعودية) تحقيق الدول العربية لمعدل نمو يصل إلى 3 في المئة خلال العام الجاري، مشيرا إلى حدوث عدة تطورات أبرزها الاتجاه الهابط لأسعار النفط العالمية التي انخفضت نحو 60 في المئة خلال شهر مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر يونيو. وتطرق إلى ملف التضخم ببعض التفاصيل من خلال الإشارة إلى أن معدلات التضخم قد انخفضت في عدد من الدول المتقدمة والنامية بفعل تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء، ومن المتوقع خلال عام 2015 استمرار تراجع الأسعار العالمية للغذاء وبقاء أسعار النفط دون مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما سينعكس على اتجاهات الأسعار في الدول العربية بدرجات متباينة. ورأى التقرير أن تلك الانخفاضات ستعمل على تقليل أثر التضخم المستورد في عدة دول عربية، خاصة تلك التي ترتفع فيها الأهمية النسبية للسلع الغذائية المستوردة في سلة الرقم القياسي للأسعار، وهو ما سيحد من الضغوط التضخمية في تلك الدول. وأكد التقرير على أن انخفاض سعر النفط سيؤثر على أداء الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج المحلي للدول العربية بالأسعار الثابتة بما قد يحد من آفاق النمو، إلا أنه أشار إلى تحسن وتيرة النمو في الدول العربية المستوردة للنفط نتيجة للاستقرار النسبي في الأوضاع المحلية ببعض الدول التي مرت بتحولات سياسية خلال السنوات الماضية مع تسجيل الدول العربية المصدرة للنفط معدل نمو يتراوح حول 2.9 في المئة مقارنة بنحو 3.7 في المئة لعام 2014م. ورصد التقرير تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أقل بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى لعدد من العوامل، من أهمها إعلان عدد من دول المجموعة التزامها بتبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، وتسارع وتيرة النمو في عدد من القطاعات غير النفطية مدفوعة بالزيادات المتلاحقة في الإنفاق العام، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي في بعض دول المجموعة. ورأى الصندوق العربي في تقريره أن معدل النمو المتوقع لدول مجلس التعاون سيتراوح حول 3.2 في المئة العام الجاري مقارنة بنحو 4 في المئة للنمو المسجل العام الماضي، وفي المقابل توقع تراجع وتيرة النمو في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى نحو 1.7 في المئة خلال عام 2015م. وحول الدول العربية المستوردة للنفط، قال إنه من المتوقع، بحسب التقرير، تحسن وتيرة النمو بها ليصل إلى 3.7% خلال عام 2015م مقارنة بنحو 2.8% للنمو المسجل عام 2014م، وسيخفف نسبيا من أثر تراجع أسعار النفط على معدل نمو الاقتصاد العربي خلال العام الجاري.
