مقترحات لوزارة الإسكان

قابلني صديق مكي وسألني إن كنت قد قرأت التحقيق الصحفي الذي نشر قبل أيام على لسان مواطنين مكيين عن صعوبة الحصول على شقة سكنية في المخططات المأهولة بالسكان داخل العاصمة المقدسة مساحتها 175 متراً مربعاً بمبلغ القرض المحدد ب500 ألف ريال لأن أسعار الشقق وصلت إلى 700 ألف ريال كمتوسط سعر للشقة ذات المساحة المشار إليها أو القريبة منها، وفي هذه الحالة فإن المواطن صاحب القرض العقاري قد يحتاج لاقتراض 200 ألف ريال حتى يكمل ثمن الشقة المراد شراؤها باسمه ورهنها لصالح وزارة الإسكان، فلما أخبرته أنني قرأت ذلك التحقيق الصحفي طلب مني التعليق عليه وأمدني ببعض الأفكار التي أرى أنها صالحة للدراسة من قبل وزارة الإسكان.
وقبل أن أطرح تلك الأفكار أود الإشارة إلى أن مبلغ نصف مليون ريال هو مبلغ جيد جداً لشراء شقة واسعة في المدن الصغيرة وفي المحافظات المتوسطة وفي ضواحي المدن والمحافظات الكبيرة مثل مكة المكرمة والرياض وجدة ولذلك فإنه لا مانع من التمسك بشرط المساحة المقدرة ب175 متراً مربعاً بالنسبة للمدن الصغيرة والمحافظات المتوسطة وضواحي المدن والمحافظات الكبيرة، أما داخل المدن الكبرى مثل مكة المكرمة فلا بد من إعادة النظر في الأمر حتى لا نحمل صاحب القرض الإسكاني قرضاً آخر يثقل كاهله أكثر.
أما الأفكار المطلوب دراستها فهي أن تكون مساحة الشقة المقابلة لمبلغ القرض البالغ 500 ألف ريال ما بين 120 150 متراً مربعاً، على أن تكون داخل الأحياء والمخططات المأهولة في مكة المكرمة أو جدة أو الرياض وفي أي مدينة أو محافظة تضاهيها في أسعار الشقق، فإن استطاع مواطن اختيار شقة حسب المساحة المقترحة بما يقل عن مبلغ القرض كأن يحدد شقة مساحتها 130 متراً مربعاً ب400 ألف ريال، فيسمح له بشراء الشقة بعد أن يصرف له هذا المبلغ فقط ويكون باقي مبلغ القرض لصالح وزارة الإسكان لصرفه لمواطن آخر بعد تجميع فوائض القروض أو إعطائه مبلغ القرض كاملاً للاستعانة به على تجهيز شقته التي اشتراها، لأن الشقة سوف ترهن في جميع الأحوال لصالح القرض حتى يسدده حسب نظام وزارة الإسكان وبالله التوفيق.