أكد الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات والبحوث سابقا ومستشار دارة الملك عبدالعزيز، أن إشكالية تزوير المخطوطات واحتوائها على وقائع ومعلومات غير صحيحة من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الدارة بالمملكة. وقال في المنتدى التراثي الأول الذي عقده معهد المخطوطات العربية بالقاهرة: «إن مجال تحقيق التراث تم امتهانه من بعض الباحثين الذين يستسهلون الأمر، وبالنظر لما كان يقوم به أساتذتنا المحققون الكبار وما ينتجه الجيل الجديد من الباحثين نرى الفرق كبيرا وواضحا»، مشيرا إلى أن دارة الملك عبدالعزيز راعت الضوابط والمعايير عند تحقيقها المخطوطات التاريخية ونشرها. وأضاف: «الدارة اتجهت إلى حل مشكلة تزوير المخطوطات ومعالجتها اعتمادا على الطريقة العلمية الكيميائية في المعامل المتخصصة، وقد أنشأت الدارة لذلك مركزا خاصا، إضافة إلى إسناد التحقيق إلى محققين متميزين ذوي أمانة علمية ودقة كبيرة، ليقوموا بتحقيق المخطوطات والتعليق عليها وبيان ما بها من خطأ». وأضاف الربيع: عندما ظهرت تلك الإشكالية كان هناك فريقان: الأول يتبنى عدم تحقيق تلك المخطوطات لاحتوائها على أخطاء علمية وتاريخية، وفي حالة تحقيقها فإن الدارة بذلك تساهم في نشر تلك الأخطاء، لافتا إلى أن هناك بعض المحققين يجد خطأ في مخطوط معين فيقوم بحذفه، معتبرا ذلك خطيئة وخيانة علمية، مشيرا إلى أنه يجب تحقيقه ثم التعليق عليه. أما أصحاب الرأي الآخر فقد قالوا بوجوب تحقيق تلك المخطوطات والمصادر والتعليق عليها وبيان ما بها من أخطاء؛ لأنه في حالة عدم تحقيقها سيحققها الغير بلا تصحيح وتنتشر بما فيها من أخطاء، مشيرا إلى أن ذلك قد حدث فعليا في كتاب (لمع الشهاب) الذي يحتوي على معلومات غير صحيحة عن تاريخ الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وقد تمت طباعته عدة طبعات تحتوي على أخطاء تاريخية وعلمية، فكان لزاما على الدارة تحقيقه والتعليق عليه وتصحيح ما به من أخطاء.
