أيد عدد من الاقتصاديين منح السجل التجاري لموظفي الدولة، إذ قال خالد الحمدان نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بجدة: هذا القرار سوف يحد كثيرا من عمليات التستر التجاري الموجود في السوق الآن، كما سيمنح فرصة لشريحة كبيرة من موظفي القطاع الحكومي، الذين لديهم ميول تجارية كبيرة، لممارسة المهنة بحرية كبيرة دون التحايل على القانون. وأشار إلى أن هناك نوعين من التستر التجاري، الأول من سعودي في قطاع حكومي لسعودي في قطاع خاص، وهذا لا يعد خطيرا بتلك الدرجة، لأنه في جميع الأحوال ستكون الفائدة عائدة على الاقتصاد السعودي ومساهمة بشكل مباشر فيه، ولكن التستر المرفوض هو أن يكون صاحب السجل سعوديا وفي القطاع الحكومي، ويعطي منشأة لغير سعودي وهذا التستر هو الخطير، لأن العائد المادي لن يكون للبلد بل ستكون لدينا تحويلات خارجية كثيرة وهذا مع الوقت سيؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي. من جهته أوضح عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية بجدة أن موضوع التستر التجاري ومنح موظفي القطاع الحكومي الحق في امتلاك سجل تجاري قد طرح للدراسة في الغرفة التجارية في جدة، وفي مجلس الغرف السعودية لما له من تأثير إيجابي كبير على المواطن والدولة. وقال إنه مؤيد لهذه الدراسة بشكل كبير، خاصة الموظفين في المرتبة الأقل من التاسعة. وأكدت سيدة الأعمال غادة غزاوي أن قرار منح سجل تجاري لموظفي قطاع الدولة سوف يدعم السوق السعودي بشكل كبير، حيث إن كثيرا من الموظفين الحكوميين لا يرغبون في استخراج سجل تجاري باسم شخص آخر، كما أنه سيقضي على التستر التجاري الموجود.
