رفضت دول مجلس التعاون الخليجي التدخل الإيراني في العراق، وأكدت دعمها للشعب العراقي في مواجهة خطر الإرهاب، وفي الشأن اليمني أشارت إلى أن اليمنيين مدعوون لحضور حوار الرياض بكافة أطيافهم. كما أعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري. وأدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا. وأكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس بدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وحول الشأن اليمني.. أكد وزير خارجية قطر الدكتور خالد العطية في مؤتمر صحافي أن «دعوة الحوار في الرياض تشمل كافة الأطراف بمن فيهم الحوثيون، نتمنى مشاركة كافة الأطراف اليمنية في الحوار لحل الأزمة». وفي رد على سؤال حول قيام عناصر المتمردين الحوثيين بإجراء مناورات عسكرية بالقرب من الحدود السعودية، وكيف يمكن قراءة هذه المناورات، أكد العطية أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الإمكانات والإجراءات التي لا تعلن عنها للعلن في الدفاع عن مصالحها وأمن حدودها، فبالتالي لن يؤثر في دول مجلس التعاون الخليجي أي تحرك هنا أو هناك ولدى دول المجلس القدرة الكافية على حماية أراضيها وسيادتها. وحول الوضع الإيراني، أوضح العطية: «ندعم إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والاتفاق مع إيران يجب أن يشمل عدم القدرة على إنتاج سلاح نووي». في المقابل أكد أمين مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن أمر تحديد موعد إقامة الحوار اليمني متروك للرئيس هادي. موضحاً أنه «لا اعتراف بالإعلان الدستوري للحوثيين ويجب العودة للعملية السياسية». كما عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012م) ، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية. وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد الوزاري العربي، والأمين العام للجامعة العربية، لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. معبرا عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات. وكان العطية في كلمته الافتتاحية للاجتماع أوضح موقف دول الخليج تجاه الأزمة اليمنية الداعمة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، داعيًا الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقراره. مرحبًا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار اليمني. وفي الشأن العراقي، قال العطية: إن دول المجلس تؤكد على دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني.
